مقتل 21 متظاهراً في العراق

قتل 21 متظاهراً الجمعة، في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع أكتوبر(تشرين الأول) عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.
وقتل عشرة متظاهرين بالرصاص الحي في مدينتي الناصرية والعمارة بجنوب العراق، خلال محاولة اقتحام مقر لعصائب أهل الحق، أبرز فصائل قوات الحشد الشعبي، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وقتل متظاهران آخران خلال إضرام النيران في مقر لأحد الأحزاب في السماوة بجنوب البلاد أيضاً.
وخلال النهار، قتل متظاهران بعد إصابتهما بقنابل مسيلة للدموع في الوجه في بغداد.
وذكرت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان والمرصد السوري عن ارتفاع هذه الحصيلة إلى 21 قتيلاً وأكثر من 1700 جريح.
وأضرم متظاهرون النار بمبنيي محافظتي ذي قار والديوانية، وأحرقوا أكثر من 10 مقار لأحزاب سياسية في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية.
وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي منذ مساء الخميس، حيث استؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصاً، غالبيتهم بالرصاص الحي.
وصدت القوات الأمنية بوابل من القنابل المسيلة للدموع الجمعة آلاف المتظاهرين المحتشدين في وسط بغداد.
ووُضِعت جميع القوّات الأمنية في حالة تأهب منذ مساء الخميس من قبل حكومة عادل عبد المهدي التي أكملت الجمعة عامها الأول في الحكم.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في محاولة لصد تقدم المتظاهرين وإبعادهم عن المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية، خصوصاً سفارة الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس في المكان.
وبالتالي، عاد المتظاهرون إلى ساحة التحرير الرمزية، التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية.
جاء ذلك بعدما دعا ممثّل آية الله علي السيستاني، أعلى مرجعيّة شيعيّة في العراق، في خطبة الجمعة الى “ضبط النفس” لتجنب “الفوضى”.
وأضاف أن تأكيد المرجعية الدينية على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية خالية من العنف ينطلق “من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد” و”يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل إلى الفوضى والخراب، ويفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والإقليمية”.
وكانت القوات الأمنية فرقت بخراطيم المياه ليل الخميس الجمعة متظاهرين عند مدخل المنطقة الخضراء.
وكان هتاف المتظاهرين موحداً “كلهم حرامية”، داعين إلى إسقاط الحكومة، في بلد غني بالنفط لكنّه يعاني نقصاً مزمناً في الكهرباء ومياه الشرب.
وجاءت عملية التفريق تلك قبل ساعات من التعبئة المرتقبة لأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي وَضع كلّ ثقله في ميزان الحركة الاحتجاجيّة.
والصدر الذي كان في طليعة الاحتجاجات من أجل مكافحة الفساد، دعا أنصاره إلى التظاهر، كما طلب من فصائل “سرايا السلام” المسلّحة التي يتزعمّها الاستعدادَ “لحماية المتظاهرين”، ما أثار مخاوف من حصول مزيد من أعمال العنف.
وكان يتوقّع أن تتّسع رقعة التظاهرات الجمعة، لينضمّ إليها في فترة بعد الظهر أنصار الصدر الذي يدعم تحالف “سائرون” البرلماني الفائز في الانتخابات التشريعيّة في مايو(أيّار) 2018.
ودعا الصدر في وقت سابق إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في البلد ذي الغالبيّة الشيعيّة.
واقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء في 2016 ودخلوا البرلمان ومكتب رئيس الوزراء.
وفي استعراض واضح للقوّة، كانت فصائل “سرايا السّلام” قد خرجت في وقت سابق في مسيراتٍ مسلّحة في معقلها في مدينة الصدر.
وليل الخميس الجمعة، وجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خطاباً إلى الأمّة دافع فيه عن إنجازاته، واتّهم أسلافه بأنهم سلّموه دولة ذات اقتصاد مستنزف وأمن هش. كما انتقد الصدر من دون أن يُسمّيه.
وكانت الحكومة العراقيّة أصدرت في 6 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري سلسلة قرارات “هامّة” خلال جلسة استثنائيّة عقدت برئاسة عبد المهدي، تضمّنت حزمة إصلاحات من أجل تهدئة غضب المتظاهرين.
وتصاعدت منذ أيام الدعوات إلى التظاهر الجمعة الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهماتها، وانتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في البلاد للسلطات، للاستجابة إلى مطالب المحتجين.
ويشير خبراء إلى أن عدم اعتماد إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة.