الرزاز: سنعمل على تعزيز بيئة العمل المحفزة للتميز والابداع

 رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاربعاء حفل توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية بدورتها الحادية عشرة لعام 2018.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز وتسريع فرص تقدمهم إلى المواقع القيادية وتشجيعهم على المبادرة والابداع وتطوير مهاراتهم ومعارفهم وتعزيز التنافسية بين الموظفين للوصول إلى التميز في الاداء المؤسسي.

واكد رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى المحاور التي تعمل الحكومة على تنفيذها وصولا لدولة الإنسان والتي تركز في محور دولة القانون على الارتقاء بالأداء وايصال الحقوق لأصحابها، وفي دولة الانتاج على تسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، اضافة إلى ضمان تعزيز كرامة الإنسان وحقه في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية كحقوق تكفلها الدولة في اطار محور دولة التكافل.

وهنأ رئيس الوزراء الفائزين بالجائزة على تميزهم في مجال الخدمة العامة، لافتا إلى ان الحكومة ستعمل اعتبارا من العام المقبل على تعزيز بيئة العمل المحفزة للتميز والابداع.

واشار إلى ان سنوات الخدمة والتقادم مهمة لغايات الترقية والتقدم في الوظيفة والراتب، إلا انه من غير المقبول ان تكون المقياس الاوحد في تقييم اداء الموظفين.

ولفت الرزاز إلى انه سيكون هناك دور وتغذية راجعة للمتسوق الخفي عن دوائر وموظفين متميزين بالأداء، اضافة إلى منصة “بخدمتكم” التي تتيح ليس فقط الشكاوى والاقتراحات وانما الثناء على اداء الموظفين، مؤكدا، بهذا الصدد، ان التعديلات التي يجري ادخالها حاليا على نظام الخدمة المدنية تولي اهمية كبيرة جدا للأداء والتميز وتوفير البيئة الحقيقية التي تكرم المتميزين وتحفز الشباب والشابات على الارتقاء بالأداء.

وأضاف، “سنقوم بدورنا بتأهيل الموظفين وكل ما من شأنه الارتقاء بأدائهم وتحسين مستوى معيشتهم، وهو ما حرصت عليه الحزمة التحفيزية الثالثة التي اعلنت عنها الحكومة اخيرا”.

وبشأن عدم ترشح دوائر ومؤسسات للجائزة في هذه الدورة، أكد ان هذا يعني ان لديها مشكلة في الادارة وليس الموظفين “وهو ما لا يجب ان يتكرر خلال السنوات القادمة”، لافتا إلى انه سيتم توسيع دائرة التقييم ليشمل الموظفين والرؤساء مع الاخذ بالاعتبار رأي متلقي الخدمة.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر: إن العام الحالي شهد العديد من الجهود الحكومية الاصلاحية والتطويرية المهمة ضمن خطة وبرنامج التحفيز الاقتصادي، كان آخرها الحزمة الثالثة والتي تم اطلاقها مطلع الشهر الجاري، وركزت على جهود الاصلاح والتطوير الاداري، حيث تم الاعلان عن التفاصيل الخاصة بتحسين رواتب الموظفين وربطها بتطوير وتحسين ادائهم في الوقت نفسه، واعتماد نظام جديد وعصري للخدمة المدنية.

وأضاف، ان اللجنة الوطنية المشكلة برئاسة رئيس الديوان وعضوية مجموعة مميزة من الخبراء والمتخصصين بإدارة الموارد البشرية حرصت على إعداد نظام الخدمة المدنية الجديد بتشاركية عالية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، حيث اقر مجلس الوزراء قبل يومين الاسباب الموجبة لهذا النظام.

وقال الناصر: إن النظام الجديد يشكل مرجعية قانونية وتشريعية مهمة وأرضية صلبة لانطلاقة جديدة ومتطورة في تخطيط وادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، تحاكي افضل الممارسات الدولية.

ولفت إلى ضرورة تضافر جهود جميع المسؤولين في الاجهزة الحكومية، لتوفير البيئة الايجابية المناسبة لترسيخ ثقافة التميز والابداع في الجهاز الحكومي وبالتالي توسيع شريحة المنافسة بين موظفي الجهاز الحكومي، مشيرا إلى أن الديوان يعمل حاليا على اعداد اسس جديدة لتطوير جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، تهدف لإحداث تطوير شمولي يضمن الارتقاء بمستوى الجائزة لتحقيق اهدافها.

وقال: إن الأسس الجديدة تشتمل على توسيع قاعدة التنافس، لتشمل موظفي العقود الشاملة ممن امضوا خمس سنوات فأكثر في الخدمة المدنية، وتطوير معايير التقييم بشكل شمولي، ومراعاة التوزيع النسبي لأعداد الترشيحات بما يتناسب مع حجم وأعداد الموظفين في الدوائر المختلفة، وبما يحقق العدالة في الترشيح، لتكون على اساس التصنيف العام للوظائف ومستوياتها، وليس وفق الفئات الوظيفية وبما يعكس منافسة متخصصة وعادلة.

وتابع، كما تشتمل على اقتراح حزم الحوافز والجوائز الخاصة بالجائزة وتعديل إطارها الزمني، وأتمتة كافة اعمالها، وانشاء وحدة تنظيمية متخصصة بالجائزة ضمن الهيكل التنظيمي للديوان، وبما يكفل مأسستها وضمان استمرارية تطويرها، ووضع آليات لمتابعة ورعاية الفائزين، والتأكد من توفير الفرص المتكافئة امامهم، لضمان استثمار اسباب ومقومات تميزهم وتعزيز دافعيتهم، وتطورهم وتقدمهم الوظيفي، وبالشكل الذي يحقق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في إحداث التغيير الايجابي المطلوب في مؤسساتنا الحكومية.