الرزاز: الحزمة الرابعة تأتي من منطلق تعزيز جودة الخدمات للمواطنين (فيديو وصور)

اعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن تفاصيل الحزمة التنفيذية الرابعة من البرنامج الحكومي الاقتصادي، والتي حملت عنوان “تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشمل قطاعات التعليم والصحة والنقل العام. 

واكد رئيس الوزراء ان اطلاق حزمة للخدمات في برنامج اقتصادي جاء ايمانا من الحكومة بأن الإجراءات والقرارات التي اتخذت في الحزم الثلاث الاولى لن تكون مستدامة دون تعزيز جودة خدمات التعليم والصحة والنقل العام.  

كما اعلن رئيس الوزراء، خلال حفل إطلاق الحزمة الرابعة في المركز الثقافي الملكي اليوم الثلاثاء، ان اكثر من 50 بالمئة من الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2020 سيتم تخصيصها لهذه القطاعات الثلاثة، انطلاقا من اهمية التعليم ومهاراته، وخطورة عدم وجود تأمين صحي، الأمر الذي قد ينقل الأسر في حال تعرض احد افرادها لعارض صحي أو مرض مزمن للطبقة الفقيرة. 

وأشار الرزاز إلى ان النقل العام يجب ان يحظى بأهمية كبيرة، ولا يجوز ان يكون استخدامه فقط للطبقة الفقيرة أو لمن لا يملكون سيارات، بل يجب ان يخدم “شبابنا وشاباتنا وفئات المسنين وذوي الاعاقة، وتوفير منظومة نقل عام ذات موثوقية عالية لدى المواطنين يجنبهم ازمات السير”، مشيرا إلى أن مشاريع تحسين خدمات النقل العام بدأت وتتطلب عدة سنوات وضمن برنامج زمني محدد للتنفيذ وليس مجرد امنيات. 

واكد رئيس الوزراء ان الحزم الثلاث الاولى التي اطلقتها الحكومة تباعا على مدى الاسابيع الماضية بدأت تؤتي أكلها، لافتا إلى ان مبيعات الاراضي ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ تشرين الاول الماضي وحتى اليوم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 34 بالمئة، والانتقال والتخارج بنسبة 66 بالمئة، مثلما ارتفعت حركة شراء السيارات، ونرصد حاليا طلبات شراء كبيرة من مستوردي السيارات.

وقال: إن التحدي في هذه القطاعات الثلاثة ليس بمقدار ما ننفقه عليها، وانما بتوجيه الإنفاق لتجويد الخدمات فيها، لافتا إلى ان نسبة ما يتم إنفاقه على الصحة في الاردن يبلغ 12ر8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو اعلى مما تنفقه متوسط الدول العالمية، ويشابه ما تنفقه الدول الاوروبية من ناتجها الاجمالي على هذا القطاع، “رغم ان مجتمعنا فتي مقارنة مع المجتمع الاوروبي الاكبر سنا”، مضيفا ان إنفاقنا على التعليم والنقل جيد ايضا. 

وفي قطاع الصحة، أشار الرزاز إلى أن الخدمات الصحية الاولية فيها تباين كبير بين مركز وآخر، وهذا يؤثر على موثوقية الخدمة في هذه المراكز التي تعد خط الدفاع الاول عن صحة المواطنين، لافتا إلى أنه “ورغم ان لدينا 700 مركز صحي منتشرة إلا ان خريطتها غير متوازنة، فالمشكلة ليس بالعدد أو الابنية وإنما في توفر الكوادر والخدمات المقدمة”. 

وفي قطاع التعليم، لفت الرزاز إلى ان التحدي الاكبر لدينا هو مرحلة رياض الاطفال وتوفيرها لجميع الطلبة، مشيرا إلى أن نتائج طلبة الاردن في امتحانات (بيزا) الدولية بينت ان الطلبة الذين التحقوا سابقا برياض الاطفال حققوا علامات افضل من الذين لم يلتحقوا بها.

 وقال: “إذا اردنا تكافؤا حقيقيا للفرص وعدالة علينا اغلاق هذه الفجوة، مشيرا إلى ان الحكومة اتفقت مع مؤسسات المجتمع الاهلي بالتركيز على التوسع برياض الاطفال وتوفيرها لجميع الطلبة، وما نسعى اليه عام 2020 و2021 ان لا يبقى طفل محروما من مرحلة رياض الاطفال”. 

وفي قطاع الصحة، اكد الرزاز هدفنا الا يبقى مواطن محروما من التأمين الصحي الشامل، وفي قطاع النقل العام ألا يبقى شاب او مسن محروما من التنقل من منطقة لاخرى بسبب عدم وجود موثوقية ومواعيد محددة لانطلاق ووصول الحافلات”، مضيفا أن “هذا يتطلب اعادة النظر بأولوياتنا والتركيز على الإنفاق الرأسمالي في النقل العام ليس فقط في مجالات الطرق والجسور والارصفة وإنما نقل عام يحقق تطلعات واماني المواطنين”. 

وبشان الضمان الاجتماعي والحسابات الادخارية للمواطنين، اشار رئيس الوزراء الى ان تأمين التعطل عن العمل أقر عام 2010 وكان الهدف منه تماما هو ما يجري حاليا، مؤكدا ان هذا التأمين يختلف عن التأمينات الاخرى وهو حساب ادخاري لكل مشترك في الضمان الاجتماعي لمساعدته في حال جابه نفقة عالية في الصحة او التعليم او غيرها. ولفت إلى ان المبلغ الذي صرف “نحو 150 مليون دينار” هو اموال المواطنين وحساب ادخاري لهم يتم سحبه في حال التعرض لضغط مالي، في حين أن من لا يحتاج لسحب هذا المال لن يفوته شيء وبالإمكان سحبه كاملا عند سن الستين.

 وشدد رئيس الوزراء على ان “هدفنا من جميع هذه الحزم التي سيليها حزم واجراءات اخرى العام المقبل، هو رفع مستوى معيشة المواطن وانتفاعه من الخدمات الاساسية بشكل كامل”. وكان رئيس الوزراء استهل حديثه بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وقرب حلول السنة الميلادية الجديدة، متمنيا أن تكون عام خير على الاردن وقيادته وشعبه. 

إلى ذلك، اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر التزام الحكومة بتغطية الأمراض المزمنة مثل السرطان والتلسيميا وغيرهما، إضافة إلى الرعاية المجانية، مشيرا إلى أن الاردن ينفق 2ر8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على الصحة بما قيمته 5ر2 مليار دينار سنويا.

وأشار جابر إلى ان الحكومة ستقوم بتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية وفق اسس معتمدة والاستمرار بإنشاء مراكز صحية متميزة ودمج المراكز الفرعية والاولية، معلنا عن توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول كافة المقيمين على ارض المملكة وتوفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال.

وأوضح جابر انه بحلول عام 2022 وبعد اعادة احتساب الاقساط اكتواريا للأردنيين وغير الاردنيين وبعد مرور عامين من التطبيق، سيتم طرح حزم تأمينية متنوعة لغير الاردنيين والتدرج بشمولهم على مدى عامين ليصار إلى فرض إلزامية التأمين على كافة المقيمين على ارض المملكة في عام 2025، مشيرا الى انه يسمح للمشترك ضمن مظلة التأمين الصحي المدني او التأمين الصحي الخاص بالحصول على تأمين صحي تكميلي من اي جهة شريطة الالتزام بدفع الاشتراكات المستحقة لكلتا الجهتين، ويسمح للأفراد بالانتقال من حزمة لأخرى واختيار الحزمة المناسبة ضمن التأمين الصحي الاجتماعي وبحسب منافعها واقساطها المحددة.

وقال: إن انشاء صندوق وطني خاص بمرضى السرطان سيحدد الجهات التي ستقوم بمعالجة المرضى وتوسيع شريحة الدعم الحكومي للأسر التي لا يتجاوز دخلها 1000 دينار شهريا وبنسب محددة، والسماح للمشتركين في التأمين الصحي المدني من موظفي الدولة ومتقاعديها بالانتقال لاحدى الحزم المتاحة في هذا البرنامج؛ إما لتحسين درجة التأمين والمزايا وإما للحصول على الدعم شريطة الزامية الاشتراك في التأمين الصحي المدني.

وبين أن خطة الحكومة الاقتصادية، بشأن تقسيم فئات التأمين إلى 3، تقضي بأن تصل نسبة مساهمة الحكومة فيها إلى 100 بالمئة، مشيرا إلى ان وزارة الصحة ستُدخل مبدأ الدفع الإلكتروني في المستشفيات والمراكز الصحيَّة؛ لتقليص فترات الانتظار للمواطنين.

ولفت إلى ان الوزارة ستفتتح 3 مستشفيات جديدة عام 2020، منها مستشفى السلط الحكومي، وتضمن هذه المستشفيات زيادة عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن العدد الكلي حاليا لأسرة مستشفيات الصحة 5 آلاف و200 سرير سيتم زيادتها الى 6 آلاف و200 سرير.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي: إن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، ويكتسب أهمية خاصة حينما يكون استثمارا في التعليم المبكر، موضحا أن الاستثمار في التعلم للعام المقبل 2020 /2021 سيكون وفق مكونين أساسيين، يشملان التوسع في رياض الاطفال وتوفير البيئة المدرسية الآمنة والجاذبة، وستعمل الوزارة من خلال المكون الاول على الاستيعاب الكامل للأطفال بعمر 5 سنوات في مرحلة رياض الأطفال.
وأشار الى أن توجه الوزارة نحو الاستيعاب الكامل في رياض الاطفال، ينطلق ايضا من الدراسات العالمية والمحلية التي تؤكد أن الاستثمار المبكر في التعليم يحقق اعلى عائد قياسا بالناتج المحلي، ذلك أن كل دينار ينفق في هذا الإطار يعود بالنفع بمقدار 10 دنانير على الناتج المحلي الإجمالي، مبينا ان مؤشرات الوزارة تشير إلى ان معدل الالتحاق برياض الاطفال في المستوى الثاني تصل في الاردن إلى 65 بالمئة، فيما توضح دراسة أخرى موثوقة أن معدل الالتحاق بهذه المرحلة وصل 84 بالمئة. واكد النعيمي ان الوزارة ستعمل في هذا الإطار على استقطاب القطاع الاهلي وتقديم الحوافز المتعلقة بالدعم الأكاديمي والفني له والكتب ومنهاج رياض الاطفال تحقيقا للهدف الوطني المنشود، موضحا أن آليات الوزارة لتحقيق هذا الهدف، تشمل بناء واستئجار المزيد من رياض الاطفال، وإيجاد شراكات واسعة ومعمقة مع وزارة الشباب لاستثمار المراكز الشبابية لغايات رياض الاطفال والمراكز الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة الى التعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف، إن الاستثمار في التعليم المبكر يرفع المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال توفير 800 فرصة عمل للمعلمات في الرياض ومعلمات التخصصات الراكدة والرافدة، مؤكدا ان هذا التوجه سيحقق ايضا العدالة الاجتماعية والمساواة من خلال تضييق الفجوة في معدلات التعليم بين المدن والقرى وجميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت النعيمي إلى نتائج طلبة الاردن في اختبار (بيزا) التي أعلنت اخيرا والتي يظهر تحليلها أن الطلبة الذين التحقوا على الاقل بسنة واحدة في رياض الاطفال كان اداؤهم يفوق بمقدار عام دراسي كامل، نظراءهم من غير الملتحقين برياض الاطفال عندما وصلوا إلى الصف العاشر، معتبرا أن هذا الاستثمار ترجمة حقيقية لأهم توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ويحقق اهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم .
وأوضح وزير التربية والتعليم ان المكون الثاني للحزمة المتعلقة بالتربية والتعليم، يتعلق بالبيئة المدرسية التي تعد تحديا أساسيا لقطاع التعليم، موضحا أن الحكومة وبالتوازي مع الاستيعاب الكامل في رياض الاطفال، مستمرة بالاستثمار في توفير البيئة المدرسية الآمنة، من خلال بناء المزيد من المدارس الجديدة، والغرف الصفية، حيث سيتم العام المقبل بناء 60 مدرسة جديدة وانشاء المزيد من الغرف الصفية والإضافات المدرسية الجديدة لمدارس قائمة، بموازاة حرص الوزارة على توفير جميع عناصر البيئة المدرسية الآمنة والجاذبة للطلبة عبر توفير أعلى معايير السلامة والأمان بالمدارس.
وتعمل الوزارة لتحقيق هذا الهدف، بحسب الدكتور النعيمي، على بناء شراكات معمقة على المستوى الدولي والمحلي، والاستمرار في تطوير وقفية التعليم لإنشاء المزيد من الابنية المدرسية، كما يشمل المكون المتعلق بالبيئة المدرسية التوسع في التعليم الدامج للطلبة ذوي صعوبات التعلم والاعاقة دمجا تربويا مع زملائهم وليس مكانيا فقط، وتوفير المزيد من غرف مصادر التعلم في المدارس، مبينا أن خطة الوزارة في هذا الإطار تستهدف زيادة عدد الطلبة من هذه الفئة في المدارس ليصل إلى 21 الف طالب وطالبة خلال العام الدراسي المقبل، وتأهيل 50 مدرسة اضافية لتفي باحتياجات التعليم الدامج.
وعرض النعيمي، لتوجهات الوزارة لإعادة حوكمة المدارس وتصنيفها وتحقيق التناغم اللازم بين المجالس التربوية ومجالس التطوير والطلبة وأولياء الامور، وتوجهات المدرسة، كما ستعمل الوزارة على إعادة النظر في تعليمات المقاصف المدرسية، بحيث يتم صرف جميع ارباح المقاصف على المدارس، وتحسين مستوى النظافة فيها، والتوسع ببرنامج التغذية المدرسية وزيادة عدد الطلبة المستهدفين في هذا البرنامج بمقدار 20 بالمئة ليصبح العدد في العام الدراسي المقبل 550 الف طالب وطالبة.

وقال وزير النقل خالد سيف: إن الوزارة تعكف على توزيع قسائم دعم لمستخدمي وسائط النقل من المؤهلين للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي (تكافل) للنقل والبالغ عددهم 10 آلاف أسرة.
وأضاف خلال جلسة نقاشية عقب إطلاق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامج الحكومة الاقتصادي على خطى النهضة (تنمية ونمو – واقع معيشي أفضل) اليوم الثلاثاء، إن عملية التوزيع ستنفذ على مراحل ابتداء من الربع الأول لعام 2020 بإجمالي إنفاق سنوي يبلغ 8ر1 مليون دينار، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم الدعم للراكب الفقير لتسهيل لحاق الأسر الفقيرة بالعمل.
وحول نظام النقل الذكي (ITS)، قال وزير النقل بحضور عدد من الوزراء والمعنيين بالحزمة: إن النظام يوفر تطبيقا إلكترونيا يمكن المواطنين من متابعة خدمات النقل العام من حيث مواعيد انطلاق الحافلات ومحطات التوقف والانتظار بالإضافة إلى آلية للتتبع والدفع الإلكتروني، مؤكدا أن الترددات المنتظمة والعدد الكافي من الحافلات سيعزز ثقة المواطنين في البرنامج.
ولفت سيف إلى أن النظام سيمكن الحكومة من إيصال الدعم لمستخدمي وسائل النقل العام، كما يضمن انتظام وسائل النقل العام على أساس المسافات المقطوعة وليس عدد الركاب، مبينا أن النظام الذي يبدأ تشغيله تجريبيا منتصف العام المقبل 2020 لما مجموعه 622 حافلة في جرش و 265 حافلة لخطوط الجامعات يستفيد منها 120 ألف طالب.
وقال: إن هناك فجوة بين الأهداف والإنجازات في خطط النقل، لكن الحكومة تمتلك اليوم إرادة حقيقية للارتقاء بقطاع النقل.
وحول برنامج خدمات النقل المدرسي، أوضح أنه يعمل على تشجيع النقل الجماعي، كونه يمكن الأهالي من متابعة حركة أبنائهم، داعيا الراغبين بتقديم خدمات النقل المدرسي إلى التقدم بطلب الخدمة لهيئة تنظيم النقل البري، لافتا إلى أن وزارة النقل تمتلك بنك معلومات يوفر البيانات والمعطيات عن واقع النقل العام في المملكة ما يمكنها من الاستعانة به عند الحاجة بهدف تحسين النقل العام.
إلى ذلك، اعلن أمين عمّان الكبرى يوسف الشواربة أن نسبة الانجاز في مشروع الباص سريع التردد بلغت حتى الآن 55 بالمئة، وسيتم تشغيله في نهاية عام 2021، مشيرا الى أن تقاطع طارق قد يتأخر من 3 إلى 6 اشهر.
وأشار إلى ان مشروع الباص السريع يتضمن 14 حزمة انشائية، وهو مشروع واحد غير قابل للتجزئة حتى لا يتأخر تنفيذه حيث تبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 170 مليون دينار.
وعرض الشواربة لمشاريع النقل العام في الأمانة التي تشمل مشروع الباص سريع التردد وباص عمّان والمخطط الشمولي للنقل والمرور، مبينا أن “مشروع باص عمّان صمم على مرحلتين، الأولى شملت إطلاق 135 حافلة عام 2019، والثانية تشمل إضافة 151 حافلة في عام 2020، ليصبح المجموع 286 حافلة”.
وقال: إن الأمانة تقدم دعما سنويا لباص عمان 9 ملايين دينار، مؤكدا ان النقل العام هو خدمة وليس استثمارا، ولذلك لا يمكن ان يكون هناك منظومة نقل عام دون دعم.
وحول موضوع بركة الرصيفة “بركة البيبسي” بين الشواربة أنه سيتم تحويلها إلى حديقة عامة بحلول شهر آذار المقبل بكلفة 12 مليون دينار، ويجري العمل الآن على تحويلها، لافتا إلى أن الأمانة تقود عملية التحول الإلكتروني حيث ستتجاوز نسبة الأتمتة في الأمانة الشهر المقبل 80 بالمئة، وستكون امانة عمان إلكترونية بالكامل في نهاية عام 2020 .