مطالبات بإعادة النظر بمواد في قانون الإنتخاب

طالبت العديد من الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية في محافظة المفرق مجلس الأعيان بضرورة إعادة النظر بمواد بعض قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب قبل أيام والذي جاء مخيب للآمال حسب وصف البعض

وقالوا خلال حديثهم لصحيفة ” المقر”، أن قانون الانتخاب نسخة كربون للصوت الواحد، ورأى البعض أن القانون دفن الصوت الواحد وأعطى المجال للناخب في القوائم على مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة حرية الاختيار لأكثر من صوت.

آمين حزب الجبهة الأردنية الموحدة وعضو اللجنة التنفيذية طلال الماضي أكد أن قانون الانتخاب جاء مخيب للآمال وطموح الشعب والذي لم يعطي أي تقدم بشأن تشكيل الحكومات البرلمانية ورؤية الإصلاح التي يريدها جلال الملك وخصوصاً في أوراق النقاش الملكية موضحاً أن القانون مدمر ولا يحقق الغاية المطلوبة.

وبين الماضي أن غياب القائمة الوطنية التي كانت مطلب الأغلبية من المواطنين والأحزاب السياسية والتي لم يؤخذ بها مجلس النواب على الإطلاق والتي نأمل من الأعيان أن يعيد النظر بما أقر في النواب وتحقيق الرغبة الملكية السامية لإخراج قانون انتخاب يلبي طموح الشعب.

وأشار الماضي إلى أننا ضد بقاء دوائر البادية مغلقة والتي تحرم ابناءها من الترشح في دوائر أخرى مما يتطلب العمل على بقائها مفتوحة كباقي المحافظات وافساح المجال في حرية الانتخاب والترشيح واختيار الأفضل وإخراج مجلس نواب قوي يواكب متطلبات المرحلة، منوها أن النواب أقر مادة في غاية الخطورة والتي تمنع المرأة المسيحية والشركسية والشيشانية من المنافسة على كوتة المرأة العامة وهذا لا بد من الأعيان إعادة النظر بها فوراً وتحقيق المساواة بين الجميع.

الدكتور عبدالله العرقان أستاذ العلوم السياسية في جامعة آل البيت قال: أنا أعتقد أن القانون عصري ويعطي المجال أمام الناخبين في اختيار من يريد من المرشحين ضمن القوائم والذي الغى الصوت الواحد منوهاً أن معطيات المرحلة تتطلب وجود مثل هذا القانون والذي سيخرج نواب قادرين على مواجهة متطلبات المرحلة.

وبين الدكتور العرقان أن أبناء محافظة المفرق أصبحوا على قدر من المسؤولية وتفهم ما يحتاجه البلد والعمل على اختيار الأفضل من المرشحين القادرين على تحمل المسؤولية وهذا ما نتوقعه من قانون الانتخاب الجديد والذي يعتبر نقلة نوعية نحو تعزيز مسيرة العمل الديقراطي في الأردن.

رئيس اللجنة السياسية وعضو المجلس التنفيذي في حزب الجبهة الأردنية الموحدة الدكتور أسامة تليلان رأى أن قانون الانتخاب الجديد لم يؤخذ على الإطلاق آراء وتوصيات الفعاليات الشعبية والحزبية مما جاء بعكس ما هو كان مامول منه والذي سيؤدي إلى حدوث مشاكل عشائرية واجتماعية غير مسبوقة لحظة الانتخاب والتي نحذر من الآن بسلبيات القانون رغم تقديم أكثر من27 حزب سياسي بعودة القائمة الوطنية إلى القانون كما كان سابقاً لغايات افساح المجال أمام تشكيل الحكومات البرلمانية والتي كانت الرؤية الملكية السامية بهذا الشأن.

وبين الدكتور تليلان أن إقرار النواب للقانون بشكل مستعجل دون النظر إلى التوصيات التي قدمت حال دون وجود قانون عصري يلبي رغبات الأغلبية من الشعب الأردني الذي كان يراهن على ذلك موضحاً أهمية الدور الملقى على عاتق مجلس الأعيان والذي نطالبه بضرورة الأخذ بمطالب الأحزاب السياسية والفعاليات الشعبية بإعادة القائمة الوطنية لتكون المشاركة أوسع وحرية أكثر في الاختيار. وبين الدكتور إبراهيم أبو فلاحة المدرس في جامعة آل البيت أن القانون أفضل من القوانين السابقة والتي تعطي المجال أمام المواطن باختيار أكثر من صوت وهذا أدى برأي إلى إلغاء الصوت الواحد موضحا أن تشكيل القوائم في المحافظات تجربة تعد الأولى من نوعها والتي تحتاج لمزيد من البرامج التوعوية لبيان آلية تنفيذ القانون والتصويت لإيصال الرسالة المطلوبة حول القانون.

بينما أوضح رئيس جمعية أهل الجبل شتيوي العظامات أن قانون الانتخاب لم يكن ضمن طموح المواطن والذي جاء مفصل حسب مصالح النواب والذي أقره بهذه الصيغة والتي ستجد من المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي أعادت الأمور إلى الوراء وستفرز نواب ضعفاء وغير قادرين على تحمل إعباء المسؤولية ولا بد من دور لمجلس الأعيان اتجاه هذا القانون المهم.

ويرى نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة أن إقرار القانون بغياب الأحزاب غير مجدي عل الإطلاق كون التوجه نحو تشكيل الحكومات البرلمانية في المرحلة القادمة والقانون لا يلبي تطلعات الشعب في حرية الاختيار وافراز مجلس نواب قوي كما يريدها الشعب أن يكون.

وقال رئيس جمعة رحاب للبناء حسن الخزاعلة أن قانون الانتخاب بحاجة لمزيد من التعديلات وألان أمام مجلس الأعيان وفرصة أخيرة لوضع القائمة الوطنية ومشاركة أكثر للأحزاب السياسية في الانتخابات وافراز نواب أقوياء كما في المجلس الحالي حيث يوجد نواب من القائمة الوطنية أقوياء ونأمل أن تكون هناك مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة وإخراج نواب مؤهلين لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية