‘النواب’ يرفض ‘عتبة الحسم’ بقانون الانتخاب

رفض مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم برئاسة المنهدس عاطف الطراونة، وضع “عتبة حسم” لحساب الفائزين، في القوائم الفائزة على مستوى المحافظة ضمن مشروع قانون الانتخاب.

وتقدم النائب جميل النمري بمقترح يتضمن وضع عتبة للأصوات، بحسب ما تطالب به أغلب الأحزاب السياسية، إلا ان النواب رفضوا هذا المقترح.

كما أقر المجلس مادة في المشروع تسمح للنساء بالتنافس على مقاعد خارج إطار الكوتا النسائية، وذلك في مضمون المادة 47 من المشروع.

وتنص هذه المادة على “يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلي:-

1- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

2- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة من غير مقاعد الأشخاص المشار إليهم في البند 1 من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون.

3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية.

4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية، وإذا كانت المحافظة مقسمة إلى أكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على أساس أعلى نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة في دوائر تلك المحافظة. ب- في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد. ج‌- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو تساوت بين مرشحين اثنين أو أكثر، فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمرشحون أو مندوبيهم إن وجدوا”.

ويواصل المجلس حاليا مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد مشروع قانون الانتخاب، فيما تذهب التوقعات إلى أن ينتهي المجلس من إقرار المشروع كاملا خلال جلسته المسائية اليوم.