‘النواب’ يقر المادة (8) من قانون الإنتخاب

أقر مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة، المادة (8) من قانون الإنتخاب للعام 2016

وتنصّ المادة الثامنة من مشروع القانون على أنه: “تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي: عمان 5 دوائر، اربد 4 دوائر، الزرقاء دائرتان، كل محافظة من المحافظات الأخرى دائرة واحدة”.

كما تنص المادة الثامنة على أنه: “اضافة إلى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة”، ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب مائة وثلاثون مقعدا.

وكان المجلس قد بدأ يوم أمس بمناقشة القانون بعقد جلستين صباحية ومسائية.

وقال النائب عبد الهادي المجالي ان الحكومة قدمت هذا المشروع وعليه كثير من المخالفات ومن واجب النواب تحسين ما يمكن تحسينه من هذا القانون.

واشار أنه يجب توزيع المقاعد على الدوائر وأن لا تبقى مجهولة ومعرفة عدد المقاعد في كل دائرة لتكون منسجمة.

وأشار النائب بسام البطوش ان مشروع القانون أغفل القوائم الوطنية واستبعدها واللجنة وافقت على رؤية الحكومة، مبينا ان القوائم الوطنية ستكون إضافة نوعية للحياة السياسية والبرلمانية.

واستفسر البطوش خلال حديثه عن سبب التراجع عن القوائم الوطنية، قائلا ان هذه القوائم تعمل على تطوير الحياة السياسية في الأردن.

وبين النائب حسن عجاج ان تخفيض عدد النواب من (150) إلى (130) هو تخفيض يؤشر على ان عدد ممثلي مكونات المجتمع في المجلس القادم سيقل، وهو مؤشر غير صحي.

وبين ان تقسيم المملكة إلى دوائر غير متساوية في عددها، حيث قسمت عمان واربد والزرقاء إلى أكثر من دائرة، في حين أن الأصح أن تكون لكل محافظة دائرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد سكانها.

وأكد أنه يجب التخلص من نظام الكوتات لأنها إستثناءات مؤقتة في قوانين الإنتخابات الدائمة، عدا أنها تتنافي مع بناء مجتمع ديموقراطي قائم على المساواة والعدل.