الغاز الإسرائيلي يشعل جلسة النواب

شهدت جلسة النواب المسائية اليوم إحتدامات وإنتقادات لاذعة من نواب لحكومة الدكتور عبدالله النسور.

وتأتي هذه الإنتقادات على خلفية نية الحكومة على التعاقد مع شركة نوبال انيرجي العاملة في الاراضي المحتلة.

وانتقد النائب محمد القطاطشة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على خلفية نية الحكومة على التعاقد مع شركة نوبال انيرجي العاملة في الاراضي المحتلة.

وقال القطاطشة، ان النواب يقفون دائما لمواجهة قرارات هذه الحكومة، قائلا ان الشعب الأردني مستعد لفرض ضريبة جديدة وهي ضريبة الكرامة لان استيراد الغاز من اسرائيل هو عار لاي شخص يوقع على هذه الإتفاقية.

وأشار القطاطشة أنه عندما نوقع على هذه الإتفاقية فيجب أن نوقع بكرامة وعندما نموت يجب أن نموت بكرامة وأن نجد اناس يترحموا علينا.

ووجه القطاطشة حديثه للنسور قائلا: “لا تجعل التاريخ يسجل اسمك بحبر من سواد”.

بدورها قالت النائب وفاء بنى مصطفى ان الحكومة يجب ان تراجع النظر بالتوقيع على هذه الإتفاقية مع الجانب الإسرائيلي.

وبينت ان الشعب الأردني يرفض بأي شكل من الأشكال التطبيع مع الصهاينة، حيث ان توقيع هذه الإتفاقية هو بمثابة إقرار للإحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت ان هذه الإتفاقية ستكون عبئا سياسيا وإقتصاديا ولها أبعاد إستراتيجية على الأردن وستعمل على تقييد مستقبل الأردن.

وقالت النائبة ردينة العطي أنه وبرغم الأوضاع الإقتصادية الصعبة في الأردن، إلا ان الحكومة يجب ان تبحث عن حل لمشكلة الغاز والمحروقات.

ودعت العطي الحكومة بعدم الذهاب للتوقيع على مثل هذه الإتفاقيات المقيتة وإيجاد حلول سريعة لمشكلة الغاز.

وأكدت ان قيام الحكومة بالتوقيع على هذه الإتفاقية هو بمثابة تقديم الدعم للإحتلال للممارسة إقتحاماته في الأراضي المقدسة والإعتداء على النساء والأطفال.

وبين النائب ياسين بني ياسين ان توقيع هذه الإتفاقية ستكون ضد إرادة الشعب الأردني وضد إرادة النواب.

وقال بني ياسين أنه لا يوجد داع لتوقيع إتفاقية بمثل هذا الحجم الإقتصادي الكبير أو أي حجم آخر مع اليهود.

وبين ان الصهاينة سيظلو حتى نهاية التاريخ أعداء للإسلام والعروبة والأمن الإستقرار.

وأشارت النائبة رولى الحروب ان غاز العدو هو إحتلال ورهن للشعب والحكومة، قائلة ان شراء الغاز يعطي شرعية للسارق لمواصلة نهب المسروق، مبينة ان الأدرن دولة تدافع عن الشرعية بأي مكان.

وأكدت ان هذه الإتفاقية مرفوضة سواء من الشعب الأردني أو النواب، مبينة ان النواب لن يكونو إلا في صف الشعب الأردني والفلسطيني.

واستغرب النائب مصطفى ياغي حاجة الأردن التوقيع على مثل هذه الإتفاقية مع شعب سارق ومحتل.

وقال ياغي ان قطاع الطاقة في الأردن نجح نجاحا كبيرا في الأردن خلال الفترة الماضية، فلماذا نوقع على مثل هذه الإتفاقية وما حاجة الحكومة لها.

وأيد النائب عبد الكريم الدغمي زملاؤه النواب بعدم التوقيع على هذه الإتفاقية.

وقال الدغمي للنسور أنه يجب على الحكومة ان تلغي هذه الحكومة وإلا سيتم حجب الثقة عن الحكومة.

بدوره قال وزير الطاقة الدكتور ابراهيم سيف ان الظروف التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية فرضت إعادة النظر في الكثير من البنود ولم يتم حتى الان التوصل إلى اتفاق بشأنها وهي قيد البحث على المستوى الفني.

وبين سيف ان الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض حول الجوانب الفنية من الإتفاقية، إضافة إلى الجوانب المالية المرتبطة بالأسعار والكميات المنوي شرائها سنويا.

وأكد الوزير ان قطاع الطاقة في الأردن يشكل تحديا كبيرا حيث بلغت كلفة استيراد الطاقة حوالي (18%) من الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت خلال العام الماضي إلى حوالي (12%) بفضل تراجع أسعار النفط عالميا.