إسرائيل ضمن قائمة الدول العربية بـ’مدركات الفساد’

قال مركزالشفافية الأردني إن تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 تضمن اسم إسرائيل في قائمة الدول العربية في الترتيب الثالث بعد قطر ودولة الامارات العربية المتحدة.
واضاف المركز في بيان وصل “المقر” نسخة عنه، انه لم يتم وضع الأراضي الفلسطينية في القائمة، حيث لم تُدرج فلسطين المحتلة بذريعة وجودها تحت الإحتلال، وإستمرار سيطرة الجانب الإسرائيلي على إتخاذ القرارات المتعلقة بالتراخيص والأذونات والمعابر والحدود.د
واشار المركز الى انه خاطب دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية للاعراب عن إستياءه الشديد من وضع اسرائيل ولو خطأً ضمن قائمة الدول العربية، مطالبين المنظمة تصويب الأمر وتصحيح الخطأ.
وتاليا نص البيان:
بتاريخ 27 كانون الثاني 2016 أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، وأعلنت عنه من خلال موقعها الإلكتروني (www.transparency.org)، وعند تصفح الوثائق المتعلقة بالتقرير، وخاصة تلك تحت ملف (Press)، ومراجعة قائمة الدول العربية المتضمنة 19 دولة، رصد مركز الشفافية الأردني خطأً للمنظمة، ” ورود اسم اسرائيل (في الترتيب الثالث بعد قطر والإمارات العربية المتحدة، ما بين الإمارات العربية المتحدة والأردن) ضمن قائمة الدول العربية “، إضافة إلى أنه ” لم يتم وضع الأراضي الفلسطينية في القائمة، حيث لم تُدرج فلسطين المحتلة بذريعة وجودها تحت الإحتلال، وإستمرار سيطرة الجانب الإسرائيلي على إتخاذ القرارات المتعلقة بالتراخيص والأذونات والمعابر والحدود، إلا أن المثير في هذا الأمر، أن الذريعة لم تمنع وضع فلسطين في مؤشرات أخرى متعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.
مركز الشفافية الأردني مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تهدف إلى تعزيز أُطر الديمقراطية والحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد من خلال المشاركة المدنية والرقابية.
قام مركز الشفافية الأردني بمخاطبة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية يوم الأحد الموافق 31 كانون ثاني 2016، منوهاً إلى وجود خطأ معرباً عن إستياءه الشديد من وضع اسرائيل ولو خطأً ضمن قائمة الدول العربية، مطالبين المنظمة تصويب الأمر وتصحيح الخطأ.

يرى مركز الشفافية الأردني أن اسرائيل عصابة إحتلال، وبالتالي لا تستقيم الديمقراطية مع الإحتلال وتتخلى عن ركن أساسي وجوهري من أركان الديمقراطية وهو المساواة، ولديها وبشكل مقونن قوانين عنصرية مخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ومنها على سبيل الحصر: مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والإتفاقات الدولية الخاصة بتجريم العنصرية والتمييز العنصري، ويراها أيضاً دولة إرهاب منظم، وتقوم بنشر إرهابها وتعززه بإحتلالها وإستيطانها أراضي دولة عربية هي فلسطين، والإرهاب من مخلفات الفساد.
وبناء عليه، يعرب مركز الشفافية الأردني عن إستياءه الشديد ويتحفظ على ما صدر عن منظمة الشفافية الدولية طالباً المراجعة وتصويب الأمر ولو اعتبر على انه خطأً غير مقصود.

عاشت الامة العربية وعاشت فلسطين حرة عربية
محررة من الاحتلال الصهيوني الغاصب