1026 مليون دينار عجز الموازنة لنهاية نوفمبر الماضي
قالت وزارة المالية إن العجز المالي في الموازنة العامة ارتفع لنهاية تشرين الثاني من 2015 إلى 5ر1026 مليون دينار مقابل عجز مقداره 9ر899 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وأضافت وزارة المالية في تقريرها حول خلاصة تطورات المالية العامة، نشرته اليوم الاثنين، أنه باستثناء المنح الخارجية، فان العجز المالي يصل 9ر1474 مليون دينار مقابل عجز مقداره 5ر1655 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
ومن ناحية الإيرادات، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية ما مقداره 3ر5734 مليون دينار مقابل 6055 مليون دينار، بانخفاض نحو 7ر320 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبحسب التقرير، فقد بلغت المنح الخارجية لنهاية تشرين الثاني 2015 ما مقداره 4ر448 مليون دينار مقابل 6ر755 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2014.
وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 9ر5285 مليون دينار مقابل 4ر5299 مليون دينار خلال لفترة المقارنة ذاتها.
بالمقابل، بلغ إجمالي النفقات لنهاية تشرين الثاني من 2015 حوالي 8ر6760 مليون دينار مقابل 9ر6954 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2014.
وعزت وزارة المالية انخفاض النفقات بمقدار 2ر194 مليون دينار إلى تراجع مقدار النفقات الجارية حوالي 4ر131 مليون دينار والنفقات الرأسـمالية بحوالي 8ر62 مليون دينار.
وارتفع صافي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، إلى 22 مليار و817 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني من 2015 مقابل 20 مليار و555 مليون دينار في نهاية 2014.
وشكل الدين العام بالزيادة التي بلغت 5ر2261 مليون دينار حوالي 1ر84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما نسبته 8ر80 بالمئة من الناتج لعام 2014، بارتفاع مقداره 3ر3 نقطة مئوية.
وبحسب بيانات وزارة المالية التي أصدرتها اليوم الاثنين، فقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين ثاني من عام 2015 نحو 24 مليار و600 مليون دينار تمثل 7ر90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، مقابل 1ر89 بالمئة في نهاية عام 2014.
وذكرت الوزارة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، المكفولة من قبل الحكومة وتشكل جزءا رئيسا في الدين الداخلي تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار.
وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، 6ر9243 مليون دينار أو ما نسبته 1ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 1ر8030 مليون دينار أو ما نسبتــه 6ر31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وارجعت وزارة المالية الارتفاع في الرصيد القائم للدين الخارجي إلى إصدار سندات يوروبوند مكفولة من الحكومة الأميركية بقيمة 5ر1 مليار دولار بنهاية شهر حزيران الماضي.
وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في شهر تشرين الثاني من عام 2015 حوالي 9ر853 مليون دينار موزعة بواقع 2ر816 مليون كأقساط و7ر37 مليون كفوائد.
وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي، فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، إلى حوالي 13 مليار و573 مليون دينار أو ما نسبته 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 12 مليار و525 مليون دينار أو ما نسبته 2ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وأرجعت الارتفاع إلى زيادة صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 2ر89 مليون دينار، وصافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 958 مليون دينار.