’أريج’ توضح للوزير الكلالدة

إشارة إلى ما ورد بالتقرير التحليلي الصحفي المنشور يوم الثلاثاء الماضي في صحيفة الدستور، وأعده الزميل عمر محارمة، بدعم فنّي من شبكة أريج وحمل عنوان (نظام الانتخاب الحالي لايحقق العدالة بين دوائر المملكة) وما تبعه عقب ذلك من رد صدر عن وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة تحت عنوان (الكلالدة: مغالطات واستنتاجات غير دقيقة تضمّنها التحقيق الاستقصائي لـ أريج) ونشرته وكالة الأنباء “بترا” وتناقلته عدد من المواقع الأخبارية.
فإن شبكة (أريج) إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية والصحفي عمر محارمة من صحيفة الدستور،وانطلاقا من حق الرد وتوخيا للدقة، نوضح مايلي على ما أسماها الوزير “مغالطات”:

إنّ ما نشر هو تقرير تحليلي اعتمد على قواعد البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب و دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط، وليس كما ذكر معالي الوزير بأنه”تحقيق استقصائي”.

وتأكيداً للحقائق التي لا بد من أن يطلّع عليها جمهور المواطنين، ولإثراء الحوار الذي دعا إليه وزير الشؤون الساسية والبرلمانية الدكتور الكلالدة في ختام رده، نشير إلى جملة من المغالطات التي تضمنها رد الوزير في بيانه، والتي جاءت بطريقة تلتف على جملة الحقائق التي تضمنها، وتتناقض في بعض فقراتها مع بعضها البعض:
أما المغالطة الأولى فتمثلت بانتقاده اعتماد التقريرعلى نتائج الانتخابات الأخيرة، واعتبار ذلك طريقة غير ملائمة لقياس مدى عدالة نظام الانتخاب، علما أن كافة البحوث والدراسات التي تجرى على مثل هذه الأمور تستند إلى آخر إحصاءات و أرقام متوفرة مع وضعها في سياقها، ولم يوضح الكلالدة المقصود من إشارته إلى تغيير القانون من أغلبي إلى نسبي، حيث أن ذلك لا يعني تغييراً على قواعد البيانات للناخبين والدوائر الانتخابية، إلا إذا كان ثمة أموراً غير معلنة.

وتتجلى المغالطة الثانية في رد الوزير الكلالدة في حديثه “المبهم” عن اعتماد سجلات دائرة الأحوال كسجلات للناخبين في مشروع قانون الانتخاب الجديد، فماذا يعني ذلك؟ وما هي الإضافة التي أراد الوزير لفت الانتباه إليها؟ فتسجيل الناخبين سابقاً كان يخضع لذات القواعد والمعيقات في كافة الدوائر، لذلك فإن التفاوت بينها سيبقى هو ذاته من الناحية النسبية، سواء جرت عملية تسجيل جديدة للناخبين، أو تم الاكتفاء بسجلات دائرة الأحوال المدنية واعتمادها كقوائم للناخبين.
‎