الفاخوري يلتقي وزير الدولة للأعمال والابتكار البريطاني

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري وزير الدولة البريطاني للأعمال والابتكار والمهارات اسيد ساجد فاهيد والذي يقوم بزيارة إلى الأردن على رأس بعثة رجال أعمال بريطانيين بهدف استطلاع واستكشاف فرص الاستثمار في ومحاور التعاون القائم بين البلدين.
وحضر القاء سفير المملكة المتحدة في عمان ادوارد أوكدن ورئيس هيئة الاستثمار ثابت الور.
وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تطلع الأردن لتطوير العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المملكة المتحدة بما يخدم مصلحة الطرفين، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للمملكة المتحدة على وقوفها الى جانب الاردن سواء تنموياً او إنسانيا من خلال المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وأطلع الفاخوري الوفد البريطاني على مضمون الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية والذي يهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات الأزمة السورية والأزمات المحيطة بالمنطقة برغم تصنيفه كدول ذات دخل متوسط عال، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين. واعد الاطار بالتعاون مع المملكة المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي وعدد من الدول المانحة والداعمة للأردن، حيث اكد الفاخوري على اهمية دعم هذا الإطار الذي يستجيب لتداعيات الأزمة السورية، بشكل يحول التحديات الى فرص تنموية لتعزيز منعة الاردن ويعيد التقدم على مسارنا التنموي.
واستعرض للوزير البريطاني والوفد المرافق التطورات الاقتصادية في الأردن مؤكداً على أن الأردن ملتزم ببرنامجه الاصلاحي الطموح وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) وبرنامج تنمية المحافظات (2016-2018)، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخراً، حيث يهدف من وراء ذلك إلى زيادة معدلات النمو الشامل والمستدام وإيجاد المشاريع في القطاعات ذات القيمة المضافة المولدة لفرص العمل للأردنيين ضمن إطار مستقر للاقتصاد الكلي وبيئة أعمال منافسة. كما أوجز الوزير فاخوري أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الأردن، وكذلك التشريعات الرئيسة التي تم إقرارها ودخولها حيز النفاذ وأهمها قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
واشار الوزير الفاخوري الى الميزات التنافسية للاقتصاد الوطني مبيناً أيضاً الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل والتنمية الحضرية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يملك الأردن محفظة استثمارية لمشاريع بقيمة 20 مليار دولار يمكن تنفيذها على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) أو من خلال القطاع الخاص.
كما أوجز الفاخوري تجربة الأردن كبيئة أعمال واستثمار ملائمة من حيث وجود قوانين ومنظومة تشريعية عصرية يتمتع بها الأردن وخاصة قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ساهمت في استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع كبرى وخاصة على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة عمل المزيد لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بما في ذلك توسيع الفرص المتوفرة للشركات البريطانية للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الأردن والمنطقة.
من جانبه، عبر الوزير البريطاني والوفد المرافق عن إعجابهم بما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله من اصلاحات سياسية واقتصادية جعلت من الأردن أنموذجاً خاصة في ظل ما يجري في المنطقة من أحداث، مظهرين تفهمهم لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين وما لذلك من تأثير على المجتمعات المستضيفة، ومؤكدين بأنهم سيكونون الى جانب الاردن بشكل كامل وانهم سيقومون بنقل الأفكار التي طرحها الأردن إلى المسؤولين في لندن للنظر في كيفية زيادة دعم الأردن في المرحلة المقبلة ومن خلال مختلف الطرق لتمكينه من تجاوز تبعات الأزمات التي تحيط به بما فيها زيادة الاستثمارات.