الطراونة: المجلس مهتم بإنجاز قانوني الموازنة والإنتخاب
اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس الحالي أقر خلال دوراته المختلفة ما يزيد على 139 مشروع قانون وقانونا مؤقتا، وعقد نحو 70 جلسة بمعدل 3 جلسات اسبوعيا.
وبين الطراونة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس واعضاء اللجنة وعدد من الوزراء، ان المجلس مهتم جدا بإنجاز التشريعات المحالة اليه خصوصا قانون الموازنة العامة للدولة وقانون الانتخاب، لافتا الى ان المجلس اجرى حوارات وطنية موسعة شملت جميع الفئات المجتمعية في محافظات المملكة كافة ازاء العديد من القوانين وبالذات قانون الانتخاب.
وأبدى الطراونة عددا من الملاحظات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة كارتفاع المديونية والعجز، لافتا الى اهمية معالجة مشكلات الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار وتدني الاجور اضافة الى ضرورة تنمية المحافظات بالتساوي.
وأثنى على الجهود التي بذلتها اللجنة المالية في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأبدى رئيس واعضاء اللجنة ملاحظاتهم واقتراحاتهم ازاء قانون الموازنة، مطالبين بايجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجه الموازنة خصوصا ارتفاع العجز والمديونية والترهل الاداري والارتفاع الهائل للمشتقات النفطية، وتدني الاجور وغلاء المعيشة، التي ارهقت كاهل المواطنين، اضافة لحل مشكلتي الفقر والبطالة .
ودعا النواب الى ايجاد بدائل بعيدا عن جيب المواطن وعدم فرض أي رسوم او ضرائب من شأنها زيادة الاعباء على المواطنين، واقامة المشروعات التنموية، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف محافظات المملكة والاهتمام بالتجمعات الاكثر فقراً.
وفي رده على ملاحظات رئيس واعضاء اللجنة المالية، اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان عجز الموازنة بعد المنح هو بانخفاض مستمر حيث انخفض من 1824 مليون دينار عام 2012 الى 1318 مليون دينار عام 2013، والى حوالي 600 مليون عام 2014 ووصل في العام 2015 الى 916 مليون دينار بسبب عدم ورود المنحة القطرية.
وبشأن العوامل التي ادت الى ارتفاع الدين العام خلال الاعوام الماضية، اشار النسور الى انه وعلى الرغم من الاداء المالي المنضبط للحكومة الا ان تراكم مديونية قطاع الكهرباء ودعم المياه ومادتي القمح والشعير وفوائد الدين العام انعكست سلبا على صافي الدين العام .
واشار النسور الى ان الوفر المتحقق من انشاء ميناء الغاز المسال في العقبة سيوفر على خزينة الدولة خلال الفترة 2016 – 2018 ما مجموعه 850 مليون دينار.
وبشأن التعيينات في اجهزة ومؤسسات الدولة اشار النسور الى ان مجلس الوزراء اصدر تعليمات للوزارات والاجهزة الحكومية “لإحداثات نوعية في الوظائف لهذا العام”، لافتا الى ان التمديد للموظفين فوق سن الستين يخضع لعوامل منها ندرة التخصص وفي ظل حاجة المؤسسات لخدماتهم بعد نحو 3 سنوات من وقف التعيينات، وأن معدل الرواتب في القطاع العام اعلى منها في القطاع الخاص.
وبشأن التأمين الصحي الشامل أشار الى ان الحكومة تعكف على دراسة هذا الامر منذ نحو شهرين حيث تشير الاحصاءات الى ان نحو 83 بالمائة من الاردنيين يخضعون للتأمين الصحي، لافتا الى ان الحكومة بانتظار اكتمال الدراسات حول الكلفة الحقيقية لتأمين غير الخاضعين للتأمين.
وعرض النسور للجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من آثار وتداعيات الازمة السورية على الاردن في ظل المساعدات الشحيحة التي يقدمها المجتمع الدولي للأردن لتحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين، لافتا الى الاجتماع القادم للمانحين الذي سيعقد في لندن في الرابع من شباط القادم والذي سيشارك به جلالة الملك وعدد من الوزراء، حيث سيقدم الاردن رؤيته لكلفة استضافتهم وحجم الدعم الذي يأمله من المجتمع الدولي .
وفي رده على ملاحظات اعضاء اللجنة بشأن القطاع السياحي اكد رئيس الوزراء ان الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الاشهر الماضية لدعم القطاع السياحي والتخفيف من اثر الاوضاع الاقليمية عليه “هي اجراءات غير مسبوقة سواء ما يتعلق بتقديم حوافز وإعفاءات للمنشآت السياحية او اعفاء رحلات الطيران العارض ومنخفض التكاليف”، حيث يؤمل لها ان تسهم في استقطاب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المملكة.
وحول موضوع تعيين خريجي كليات الطب، اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة عينت عام 2015 من الاطباء اضعاف ما تم تعيينه في السنوات السابقة وهي مستمرة في تعزيز القطاع الصحي باحتياجاته من الكوادر.
وبخصوص قانون الاستثمار اكد النسور ان قانون الاستثمار الحالي جيد ويحقق الغاية من استقطاب الاستثمارات وتحفيزها، لافتا الى ان الحكومة اتفقت مع محمية ضانا على استكشاف النحاس مقابل ضمانات بالمحافظة على البيئة.
وحول تلال الفوسفات في الرصيفة اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة وبناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني اتخذت اجراءات لإقامة مشاريع وفق مخطط شمولي جديد يضمن استثمار هذه الاراضي لما فيه خدمة سكان المنطقة والمحافظة على البيئة.
وردا على ملاحظات اعضاء اللجنة المالية بشأن معالجة الفاقد من الكهرباء، اشار رئيس الوزراء الى ان الفاقد من الكهرباء نوعان, فاقد فني تعمل شركات الكهرباء الثلاث على التقليل منه عبر استثمارات نوعية، والفاقد الآخر ناتج عن سرقة الكهرباء والاعتداء على الشبكة وهو ايضا ما تقوم الشركات على الحد منه عبر الضبوطات وتحويل المتجاوزين الى القضاء.
وحول اصلاح التعليم اكد رئيس الوزراء ان نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم يقود اصلاحا عميقا في مجال التعليم بشكل عام وليس فقط ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة.