’النواب’ يقر موادا في قانون الاقامة وشؤون الاجانب

واصل مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب .

وفي رده على انتقادات نواب حول المادة 5 التي تمنح وزير الداخلية صلاحية السماح بدخول الأجانب من اي مكان يعتمده وبالطريقة التي يقررها ، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الدولة تستقبل مندوبين لرؤساء دول واجهزة تقتضي مهمتهم السرية ودون التسجيل في نقاط الحدود ، لافتا الى ان التعديل مهم ويعهد ذلك الى وزير الداخلية الذي يمارس مجلس النواب الرقابة عليه .

وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان هناك حالات طارئة واخرى سياسية تستدعي السرعة في التعامل وعدم الانتظار لحين العودة الى مجلس الوزراء ، مشيرا الى ان هذه المادة تخدم الوطن ولا تخدم اشخاصا.

واوضح ان التعديل ياتي للتعامل مع الحالات الانسانية التي تدخل المملكة من سوريا ، ووجود اعداد كبيرة من اللاجئين خلف الساتر الحدودي في ظل غلق الحدود بين البلدين ، اضافة الى قدوم اعداد من اليمنيين بالطائرات للعلاج دون وثائق رسمية وغيرها من الحالات السياسية التي لا يمكن تأجيل دخولها الى المملكة لحين اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ قرار .

ويُخصص مشروع القانون رقما شخصيا للأجانب لتنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة ومدته والفئات المعفاة من الحصول عليه ، مثلما يغلظ العقوبات المترتبة على مخالفة احكام القانون ، وذلك نظراً لمرور أكثر من أربعين عاماً على صدور قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً .

وأقر النواب عددا من مواد القانون قبل ان يرفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي الجلسة الى يوم الأحد المقبل .