السيولة في السعودية تقفز إلى 1.79 تريليون ريال خلال عام

قفزت مستويات عرض النقود بمفهومة الواسع والشامل (ن3) في السعودية على أصعدة المقارنة كافة سواء الشهرية أو السنوية أو منذ بداية العام الجاري، لتبلغ مستويات 1.79 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بـ 1.77 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بنمو شهري تقدر نسبته بـ1.1 في المائة، بما يعادل نحو 19 مليار ريال، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.

ويعزى هذا النمو الشهري لمستويات السيولة في الاقتصاد السعودي إلى النمو الحاصل في أكبر مكونات عرض النقود وهو “الودائع تحت الطلب” التي أضافت نحو 12.5 مليار ريال إلى إجمالي السيولة خلال شهر، بينما أضافت نحو 71.1 مليار ريال إلى الإجمالي خلال عام، كما دعمت إجمالي السيولة بـ 40.31 مليار ريال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ويعبر عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل عن مستويات السيولة المحلية المتاحة، وتعد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها لدى صناع القرار الاقتصادي، إضافة إلى أنها تعد أحد المؤشرات المهمة التي تدل على انفتاح ومتانة الاقتصاد ومدى توفر السيولة اللازمة لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في اقتصاد ما.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” على بيانات شهرية رسمية صادرة أخيرا، فقد حققت أيضا مستويات السيولة نموا على أساس سنوي تقدر بـ 5.7 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 96.7 مليار ريال، مقارنة بمستويات 1.69 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.