’مذكرة نيابية’ تطالب برفع الحد الأدنى للأجور

تبنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية موجهة لرئيس الوزراء، لمطالبة الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، حيث حصدت المذكره تواقيع 119 نائبا، مما يشكل إجماعا نيابيا غير مسبوق في طرح قضية رأي عام محورية باتت تشغلُ أبناء الوطن وبالأخص الباحثين عن العمل.
وجاء في ملخص المذكرة ضرورة الاسراع في استجابة الحكومة لظاهرة البطاله وغلاء المعيشه بإصدار قانون معدل برفع الحد الأدنى للأجور بما يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمه.
وقال النائب أبو رمان الذي تبنى الطرح منذ البدايه من خلال كلمته في الجلسة الرقابيه، بأن هذا العمل الإيجابي يأتي في إطار التشاركيه ما بين السلطه الرقابيه والتنفيذيه، وانه لم يعد من الخفي على أحد بأن نسب التضخم والغلاء المستمر للسنوات الأخيره أصبحت تهدد العيش الكريم، وخصوصا مع الحدود المتدنيه للأجور والتي لم يطالها أي زياده منذ عقود.
وأضاف أن الشباب أمانة في أعناق المسؤلين الوزراء منهم والنواب، وأن شبح البطاله أصبح يلاحق الخريجين و لا يخلوا بيت في الأردن من عاطل عن العمل أو أكثر، وأضاف أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من شأنه تحفيز الشباب على الإنخراط في سوق العمل، حيث أن الأجور الحاليه غير مجدية إطلاقا مع ارتفاع تكاليف المواصلات والغلاء المستمر وتسبب عزوفهم عن العمل لا سيما بعد المحافظات أيضا.
وعن ظاهرة تشغيل غير المرخصين فقد حمل الحكومه المسؤلية بجميع أذرعها على الرقابة، خصوصا مع ازدياد أعداء اللأجئين الذي تحول الكثير منهم الى عمال وافدين بطبيعة الحال وأخذوا يزاحمون القطاعات التشغيليه رغم شحة فرص العمل المعروضة أصلا.
وجاء في المذكرة أيضا توصية للحكومة، باعادة تقييم مخرجات التعليم من أجل موائمتها مع سوق العمل، حيث تزداد تراكم طلبات التوظيف في مخزون ديوان الخدمة بلا أي جدوى، و بينت المذكرة أن أكثر من ثلاثون ألف طلب توظيف سبقت العام 2000 لا زالت في الأدراج مما يؤكد أن الوظائف الحكومية لا تغطي عشر بالمائه من أعداد الخريجين سنويا.
وختم أبو رمان قوله بإن رفع الحد الأدنى للأجور هو أمر حتمي اذا أرادت الحكومه دعم قطاع الشباب، “فقد شهدنا رفوعات متواكبه للأسعار في السنوات الثلاث الأخيره و لكن الأجور لم تحظى بنصيبها من الرفع بعد !”
هذا وقد تم تسليم المذكرة للأمانة العامه، ليصار الى مخاطبة الحكومة رسميا من خلال رئاسة المجلس.