المفرق.. معاناة عدم تشعيل عدادات التاكسي مستمرة

اشتكى اهالي محافظة المفرق من المعاناة المتكررة لعدم التزام اصحاب التاكسي في المحافظة بتشغيل العدادات والتي تعتبر المحافظة الوحيدة التي لم تلتزم بتشغيل العدادات .

وخلال جولة ” المقر” شاهدت ميدانيا العشرات من اصحاب التاكسي الذين ما زالوا يمتنعوا عن التشغيل رغم الزامية التشغيل للعدادات اسوة بباقي محافظات المملكة والتي يقوم اصحابها بقرارات هيئة النقل بهذا الخصوص.

وقال عضو مجلس بلدي المفرق اسماعيل ابو قديري ممثل مدينة المفرق في المجلس اوضح ان المشكلة ما زالت تراوح مكانها منذ سنوات طويلة ولا تزال دون حل ومتابعة وخصوصا ان اصحاب التاكسي مصرون على عدم تشغيل العدادات رغم قرب المسافة والتي يلجا المواطن الى دفع مبلغ اكثر من المطلوب وخاصة مسافات قريبة جدا .

واشار ابو قديري الى ان المشكلة موجودة في مدينة المفرق منذ سنوات دون رادع بحق المخالفين ولا بد من العمل على اتخاذ كافة الاجراءات المشددة لوقف هذه التجاوزات من خلال تنفيذ القانون والعمل على تشغيل العداد من قبل سائقي التاكسي والتي غدت تشكل معانة كبيرة لا بد من حلها لتحقيق العدالة والانصاف والتخفيف من الاثار السلبية التي تقع على عاتق اهالي المدينة جراء دفع اجور بزيادة عن المطلوب.

وبين ابو قديري اهمية القيام بالجهود والتعاون ما بين كافة الجهات الحكومية لضبط المخالفين وتطبيق القانون تجاه اصحاب التاكسي غير الملتزمين بالتشغيل اسوة بباقي محافظات المملكة التي تلتزم بالتعليمات والانظمة والتي من شانها ان تسهم في التقليل من المشاكل المالية والظروف المعيشية التي تواجه البعض جراء الزيادة في الاجور غير المبررة جراء عدم التزام اصحاب التاكسي بإجراءات التشغيل .

واضاف ابو قديري ان اهالي المدينة يعاون من استغلال اصحاب التاكسي بتحديد الاجرة بأنفسهم رغم ان هناك مسافات قريبة وتدفع لهم دينار ودينار ونصف والتي لا تستحق حال تشغيل العدادات من اصحاب التاكسي مما يتوجب العمل على وقف هذه الممارسات الخاطئة والمحافظة على حقوق المواطنين .

مدير مكتب هيئة قطاع النقل البري في محافظة المفرق علي الشمري اوضح في حديث “للمقر” ان الهيئة تقوم بحملات مشتركة مع مديرية سير المفرق من اجل ضبط اصحاب التاكسي المخالفين والتي تتم وفق ضبوطات مشتركة ما بين الطرفين وتحرير مخالفات بذلك .

واشار الشمري الى ان المواطن المسؤول الاول في معالجة المشكلة من خلال الزام الصحاب التاكسي بتشغيل العداد وفي حال طلب الاجرة السائق من الركاب فعليه عدم الدفع في حال عدم التشغيل والتوجه على الفور بتقديم شكاوى الى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ القرار المناسب بذلك ، منوها ان الظاهرة موجودة في المدينة وتتطلب اجراء سريع وهناك عقوبات رادعة تتخذ بحق المخالفين والذين يقومون بهذه الممارسات .

واضاف الشمري ان عدد سيارات التكسي بلغ 170 سيارة منتشرة في محافظة المفرق ، مشيرا الى ان تعاون المواطن اساس في القضاء على هذه الظاهرة وهناك اجراءات وعقوبات رادعة تتخذ بحق المخالفين جميعا وضمن قانون هيئة قطاع النقل البري وخصوصا لغير المشغلين للعدادات التاكسي .

وأكد الشمري ان الهيئة حريصة على تطبيق القانون واستقبال شكاوى المواطنين بهذا الخصوص وعلى مدار الساعة وخصوصا ان هناك تجاوب مع دائر السير بهذا الخصوص من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة بما يحافظ على حقوق المواطنين والتخفيف من هذه المعاناة الكبيرة التي تواجه البعض جراء دفع مبالغ زيادة عن المطلوب وخصوصا المسافات القريبة التي تتطلب مبلغ اقل من المطلوب من صاحب التكسي .

وبين الشمري بانه في حال ضبط اي حالة فان الهيئة تقوم بدورها في تحرير مخالفات وفي حال تكرارها فيتم توقيع تعد مع مالك المركبة لعدم تكرارها وحال عدم الالتزام يتم تحويل الموضوع الى الحكام الإداري لاتخذا الاجراءات القانونية بحقهم .