عطية: التراجع عن رفع رسوم الترخيص قائم

أكد النائب خليل عطية أن الحكومة أقرت تعديل قرارها المتعلق بـ”نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل المركبات”، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ حين نشره بالجريدة الرسمية.
وقال عطية إن وزراء أبلغوه بأن الفرق في الرسوم سيعاد للمواطن إما نقديا أو عند الترخيص للعام المقبل.
مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يسجل للشعب والنواب.
ويأتي تعقيب عطية على خلفية تصريح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، لجريدة “الغد” بأن المديرية لم يصلها أي كتاب من الحكومة لتعديل قرارها المتعلق بـ”نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل المركبات” الجديد والصادر بتاريخ 1/12/2015.
وبين السرطاوي أن دوائر ترخيص المركبات تبلغ المواطنين انه سيتم إعادة الفارق بين الرسوم المطبقة حاليا والرسوم التي ستقوم الحكومة بتعديلها، بعد إعلان القرار في الجريدة الرسمية، ووصوله إلى مراكز ترخيص المركبات.
وأكد أحد موظفي مركز ترخيص المركبات لـ”الغد” ان الحكومة لم ترسل كتابا تبين فيه الغاء القرار الذي طبق، وأن العمل ما يزال قائما بالنظام الجديد.
وكانت الحكومى أصدرت في الأول من الشهر الحالي نظاما جديدا لرسوم ورخص القيادة وتسجيل المركبات، سرعان ما أعلن الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في السادس من الشهر الحالي أن الحكومة قررت ابقاء شرائح المركبات ذات المحركات التي سعتها 3000 سي سي مستفيدة من النظام الجديد (رسوم أقل)، أما المركبات المرخصة التي تزيد عن 3000 سي سي تبقى مستفيدة من النظام القديم الذي يفرض عليها رسوما أقل من النظام الجديد.