النسور لـ ‘النواب: الحكومة تتجنب رفع الأسعار

قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة مستعدة لوضع آلية تسعير جديدة للمحروقات لا ترتبط بالأسعار العالمية، وبهذا لن تتغير أسعار المحروقات أو تتذبذب.

وأشار النسور خلال الجلسة الصباحية لمجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة ان هذه الفكرة سيتم دراستها على هامش مشروع قانون الموازنة لعام (2016).

وأكد ان الحكومة لم تستخدم عوائد تحرير المحروقات في سداد عجزها، إنما أعادت توجيه هذه العوائد نحو الإنفاق العام الذي خدم الطبقة المتوسطة من الشعب الأردني.

وأشار ان مصفاة البترول الأردنية تدخل ضمن التسعيرة الشهرية للمحروقات، وسواء حققت أرباح أم لا فإن الحكومة تأخذ منها (15) مليون دينار.

وقال النسور ان الحكومة استمعت بإهتمام وبكل عناية كما هي عادتها لملاحظات النواب حول سياسات الحكومة الإقتصادية الماضية، وقد تلقينا بكل صدر رحب هذه الجملة من الملاحظات كجزء من الديمقراطية التي تشكل مسيرة الإصلاح المتدرج للإقتصاد.

وأكد ان معظم هذه الملاحظات تلخصت في ثلاثة محاور رئيسية هي الجانب المالي المتعلق بضبط الإيرادات “الجباية”، والثاني يتعلق بمعدلات المديونية وكيفية ضبطها في سبيل الحفاظ على الإستقرار النقدي، أما المحور الثالث فيتعلق بالسياسة الإقتصادية الكلية.

وبين ان الحكومة غير معصومة عن الخطأ، كما ان من لا يعمل لا يخطئ، مشيرا ان الحكومة تنشد مصلحة الوطن والمواطن طالما حظيت بثقة جلالة الملك.

أما فيما يتعلق بالمحور الأول، فقد بين النسور ان جميع حكومات العالم مرت بالتقشف المالي وأولها الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بأوروبا وآسيا، إلا أنني أؤوكد ان السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة هي سياسات إصلاحية أزالت التشوهات الهيكلية، قائلا ان الحكومة تسير بحذر شديد.

وبين ان حجم الإنفاق الرأسمالي خلال تسلمه الحكومة في عام (2012) إرتفع من (675) مليون دينار إلى (1100) مليون دينار خلال عام (2012) فقط.

وأشار النسور إلى موضوع فرض الحكومة ضرائب على المكالمات، قائلا ان أرباح شركات الإتصالات في جميع دول العالم قد تراجعت بسبب التنافس الشديد بين هذه الشركات، إضفاة إلى انتشار وسائل التواصل الإجتماعي.

وتطرق النسور خلال حديثه عن رفع تعرفة المياه، قائلا ان هذا القرار لم يأتي إلا تجنبا لخسائر سلطة المياه التي بلغت (300) مليون دينار، مؤكدا ان مديونية سلطة المياه المتراكمة بلغت مليار ونصف.

وأشار ان الحكومة تتبنى جميع الوسائل لتجنب خسائر المياه، قائلا ان آخر هم الحكومة هو رفع أسعار المياه على المواطنين.

وبين خلال حديثه ان الحكومة عازمة أيضا على إتخاذ إجراءات من أجل عملية الإستجرار الكهربائي، حيث تم ضبط (5000) حالة خلال هذا العام، كما تم وضع خطة للإعتداءات على الأراضي الحرجية.

أما فيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بالمديونية، فقد قال النسور ان هذا الموضوع يشغل الخبراء والرأي العام، خصوصا أن المديونية لامست حاجز (83%)، وهو أمر يستحق للرأي العام أن يلتفت إليه.

وأكد ان المديونية جائت من أربعة جهات وهذه الجهات يمكن الإحاطة بها بسهولة، وهذه الجهات هي: عجز الموازنة، الكهرباء، دعم الخبز، المياه.

وبين النسور انه عندما استلم هذه الحكومة عام (2012) كانت المديونية (16) مليار، أما الآن فقد بلغت المديونية (22) مليار بمعنى أن المديونية زادت (6) مليار خلال (3) سنوات، مشيرا ان الحكومة قد وضعت خطة من أجل تخفيض المديونية خلال السنوات الثلاث المقبلة