رفع الفائدة الأميركية يهدد نفط الخليج

تعرضت أسواق النفط العالمية لموجة جديدة من الهبوط فور إقرار البنك الفدرالي الأميركي رفع مستوى الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.5%، ما يمثل ضغوطا على أسواق السلع المقومة بالدولار وعلى رأسها النفط.

وتوقع اقتصاديون أن ينعكس قرار رفع سعر الفائدة الأميركية إيجابيا على السوق الخليجية وخاصة السعودية، على اعتبار أن الريال السعودي مرتبط بشكل مباشر بالدولار الأميركي، ولكن في ذات الوقت سيكون له تأثيرات سلبية عديدة، بدءا من التأثير على أسواق النفط، وعلى الاقتراض الذي ستلجأ له الدولة لتوفير العجز المتوقع في ميزانية 2016.

ورفعت معظم دول الخليج أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لديها عقب القرار الأميركي. وأعلنت كل من السعودية والكويت والبحرين، مساء الأربعاء، عن رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

كما رفع مصرف الإمارات المركزي أمس الخميس سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، وقال المصرف في بيان إنه قرر رفع سعر الفائدة على الشهادات بأثر فوري.

وقال يوسف بشاي، الخبير المصرفي لدى أحد البنوك الفرنسية العاملة بالمنطقة: “الخطوة السعودية برفع سعر الفائدة كانت متوقعة ولكن ليس بهذه السرعة”، موضحا أن هدف هذا الإجراء هو الحفاظ على ارتباط تقييم عملة الريال بالدولار.

اقرأ أيضاً: حكومات الخليج تتأهب لجمع تمويلات قياسية من أسواق السندات

وأشار بشاي إلى أن زيادة الفائدة الأميركية لن يرفع من تكاليف الديون الدولارية للأسواق الناشئة، إلا إذا انخفضت هوامش المخاطر على سندات تلك الأسواق في الفترة المقبلة مما يعادل أثر ارتفاع الفائدة الأميركية.

ولن تكون الخطوة الأميركية بزيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية هي الأخيرة، إذ يتوقع المتعاملون في أسواق المال زيادة ثانية في أبريل/نيسان المقبل.

ويرى الخبير النفطي الكويتي الدكتور عبدالسميع بهبهاني، أن أكثر المتضررين من قرار الاحتياطي الفدرالي هم منتجو النفط، لأن أسعاره ستواصل الهبوط حتى تصل لمستوى 35 دولار بسبب نقص الطلب، ما يعني أن القرار الأميركي يمثل ضغوطا متزايدة.