الحكومة وزعت ‘نصف دينار الغاز’ على المشتقات

قررت الحكومة الغاء الزيادة على اسطوانة الغاز وتوزيع النصف دينار “بدل الزيادة” على على باقي المشتقات النفطية، وفق ما اعلن عنه وزير الاعلام محمد المومني خلال المؤتمر الصحافي في دار المجلس.

حيث أكد المومني خلال حديثه انه إعتبارا من الغد ستعود إسطوانة الغاز لتصبح ما كانت عليه بسعر (7) دنانير.

وقال المومني أنه حتى لا يحدث عجز أو زيادة على العجز الناتج عن قطاع المحروقات ستوزع الكلفة الناتجة عن القرار على كافة المشتقات النفطية الأخرى.

أما بخصوص ترخيص المركبات، فقد قال المومني ان المركبات ذات المحركات التي لا تزيد عن 3000 سي سي ستبقى كما هي مستفيدة من القرار، أما المركبات التي تزيد عن 3000 سي سي ومرخصة تبقى دون أي تغيير.

وابقت الرسوم على المحركات ذات السعة (3000 سي سي) فما دون كما هي، فيما ابقت (3000 سي سي) للسيارات المرخصة قبل القرار دون اي تغيير، واصبحت الرسوم للسيارات الجديدة للمحركات 3001 ولغاية (4000 سي سي) 440 دينارا و 4001 فما فوق (650) دينارا.

من جهته قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ان الحكومة اتخذت قرارا بإرجاء هذا القرار ولا يوجد رفع لإسطوانة الغاز، وستعالج المبالغ المترتبة على اسطوانة الغاز من خلال المعادلة السعرية في المشتقات النفطية.

أما فيما يخص ترخيص المركبات فقد كان هنالك إستفادة لبعض الشرائح من المواطنين الذين يملكون مركبات ذات سعة 500 إلى 3000 سي سي، وأبقينا على هذه الشريحة المستفيدة التي تشكل 75% من المواطنين.

وعلى صعيد آخر، قال مساعد رئيس مجلس النواب أحمد هميسات لـ “المقر” ان الحكومة تراجعت عن قرار رفع الأسعار الأخير الذي شمل رفع سعر إسطوانة الغاز ورفع رسوم ترخيص السيارات.

وقال هميسات ان الحكومة أبلغت أعضاء المكتب الدائم بإعادة سعر إسطوانة الغاز إلى ما كانت عليه (7) دنانير للإسطوانة، إضافة إلى تعديل رسوم ترخيص السيارات.

وأكد هميسات ان بإمكان المواطنين الين رخصوا سياراتهم على قرار رفع الأسعار بإمكانهم مراجعة أدارة الترخيص لإسترجاع المبلغ الدفوع الزائد.

وبحسب القرار فقد أصبحت رسوم ترخيص السيارات كالتالي:

سعة المحرك 1600 واقل أصبحت 45 دينار بدﻻ من 100 دينار

سعة المحرك 1601 – 2000 اصبحت 64 دينار بدﻻ من 200 دينار

سعة المحرك 2500_3000 اصبحت 225 دينار بدﻻ من 350 دينار