مصدر لـ ‘المقر’: الحكومة ستعود عن قرارها

بات بحكم المؤكد ان تعود الحكومة عن قرارها الاخير حول رسوم ترخيص المركبات، اذ ان مسؤول كبير أكد لـ “المقر” ان الحكومة ستتراجع.

ولم يخفِ المصدر ما وصفه بـ”الضيق الشديد”، الذي تعانيه الحكومة حالياً من قبل مستويات كبيرة في الدولة، لاسيما ان التعهد الذي تقدمه دائما بأن الاوضاع تسير بشكل جيد بعد كل قرار برفع الاسعار او فرض ضرائب لم يَعدّ يُقنع احداً.

وأكد المصدر في حديث لـ “المقر” أن الحراك النيابي الذي انتفض بوجه الحكومة له ردة فعّل فورية، اذ ان الائتلاف النيابي الذي يضم شريحة كبيرة من النواب رفض سياسة الحكومة الضريبية وتوعد باجراءات دستورية.

كما تداعى نحو 73 نائبا لتوقيع مذكرة لحجب الثقة عن حكومة النسور يتوقع أن تبلغ مراحلها النهائية في اجتماع نيابي حاشد اليوم.

وبموجب المادة 54 من الدستور الاردني تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .

وثارت وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرارات الحكومة برفع اسطوانة الغاز نصف دينار، وتعديل رسوم الترخيص، حيث دشن مواطنون حملة إلكترونية لمقاطعة الترخيص، احتجاجا على قرار الحكومة.

كما نفذ حراك ذيبان، بعد صلاة الجمعة يوم امس، وقفة احتجاجية على مثلث مليح في لواء ذيبات، احتجاجًا على رفع الحكومة أسعار ترخيص المركبات وإسطوانة الغاز، حيث طالب الحراك برحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور.