رمان لـ المقر: رفع رسوم التراخيص سيشل الحركة

مواطنون يلجأون الى تخفيض اسعار مركبات الى مبلغ 3 الاف دينار لبيعها بعد قرار الرفع

طالب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان الحكومة بضرورة التراجع عن قرار رفع رسوم تراخيص المركبات الاخير ، نظرا للاضرار المتوقعة على المواطن وقطاع السيارات والعاملين والذي سيهدد الحرة بخسائر غير مسبوقة .

قرار الرفع مفاجئ وغير مدروس

واضاف رمان في حديث ” للمقر” ان قرار الحكومة لا يتم وفق دراسات وجاء مفاجئ ودون اخذ اراء اصحاب الاختصاص من المستمرثرين وغيرهم ، منوها ان المواطن المتضرر الاول قبل المستثمر من القرار وذلك بعد ان تبين اثاره من خلال توجه المواطنين الى بيع مركباتهم باسعار مخفضة وخصوصا من المحركات الكبيرة والتي زاد فيها الرسوم 3 اضعاف .

مخاوف من خسار في قطاع المركبات

واشار رمان الى ان مخاوف المستمثريين من تعرض المنطقة الحرة الى شلل تام جراء القرار في الايام المقبلة والذي من شانه ان يؤدي الى المزيد من الخسائر على الصحاب المركبات في المنطقة الحرة الاردنية في الزرقاء .

وبين رئيس الهيئة ان القرار ضرر ايضا على خزينة الدولة والمواطن معا ، معللا بذلك بوقف المتاجرة ببيع المربكات ما بين المواطن والذي كان يلجا احيانا الى بيع مركباته كل 3 شهور واو عام ووتقاضى الدول رسوم قرابة 300 دينار كل عملية بيع ما بين المواطنين .

وقف القرار مطلب شعبي للحد من الاضرار

وأكد رمان اهمية العمل على اعادة النظر بالقرار وخصوصا بعد ان شاهدنا الاعتراضات الكبيرة من قبل الجميع لهذا الاجراء والذي يتطلب المزيد من الدراسة وبيان السلبيات المتوقعة على الجميع ، مشيرا الى ان المنطقة الحرة يوجد بيها العديد من المستمثريين الاردنيين المتضررين من القرار ولا بد من وقفه واجراء المزيد من الحبث عن البدائل لمنع اللحاق الخسائر بقطاع الاستثمارات في الحرة .

الزيادة في الرسوم على المركبات المحركات الكبيرة

وتابع رمان حديثه قائلا” ان الضرر الاكبر من قرار رفع رسوم تراخيص المركبات يقع بالدرجة الاولى على السيارات ذات المحركات الكبيرة ، منوها ان السيارات فوق 3000 سي سي ستكلف مبالغ باهضة والتي تزيد عن 700 دنيار كرسوم جديدة هذا ابلاضافة الى رسوم اخرى وكان المةاطن يقوم بحمرك جديد للمركبات “.

وبين رمان بان بعض المواطنيين لجا الى تخفيض 3 الف دينار عن مركباته من اجل بيعها في ضوء قرار رفع رسوم تراخيص المركبات ، موضحا ان اثار القرار سبيا بدا يظهر على المواطن جراء ما يتعرض له المواطن من دفع مبالغ اضافية من شانها ان تسهم في تراجع حركة بيع وشراء المركبات معا وتوقف العمل في قطاع المركبات .

لا بد من تحفيز استثمار المركبات في الحرة

وأكد رمان بانه يخرج من المنطقة الحرة سنويا اكثر من 15 الف مركبة من المحركات الكبيرة وسستوقف نهائيا حال بقاء قرار الرفع كما هو ، مشددا على ضرورة التخفيف على كاهل المواطن وتحفيز مجالات الاستثمار في قطاع المركبات في الحرة وليس العمل على تمديرها كما يحصل حاليا .

وبين رمان ان هيئية الاستثمار ستتابع قرار الرفع وارسال النداءات للحكومة وفق دراسات علمية وميدانية لبيات الاضرار المتوقعة على المواطن والمناطق الحرة والعاملين في مجال بيع السيارات وخصوصا في السوق المحلي باعتبار القطاع المتضرر من هذا القرار المفاجئ والذي كان صدمة للجميع .