إلغاء حكم الإعدام على مرشد ‘الإخوان’ بمصر

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”بغرفة عمليات رابعة”، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وترافع خلال الجلسة الماضية، سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. وأوضح العوا في مرافعته، أن محكمة الجنايات في حكم أول درجة، “استندت إلى تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنها ملفقة وكيدية وتعد انتقاماً سياسياً بحق المتهمين، فإنها وفقاً للقواعد التى أرستها محكمة النقض لا ترتقي لأن تكون دليلاً لإدانة المتهمين”، بحيث أرست محكمة النقض قواعد في هذا الشأن، وهي لزوم وجود الدليل المادي ضد المتهم، وليس التحريات، مشيراً إلى أن أسباب الحكم لم تتحدث على أركان الجريمة ولم تذكر كيفية استخدام القوة والعنف التى ذكرتها التحريات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بالإعدام في حق 14 متهماً من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد، محمود غزلان، والقيادي في الجماعة، صلاح سلطان، والمؤبد في حق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.