النواب يقر اللامركزية بتعديل المادة السادسة

أقر مجلس النواب اليوم الاحد مشروع قانون اللامركزية الذي رده جلالة الملك عبدالله الثاني الى مجلس الامة لمخالفته الدستور.

وأقر المجلس مشروع القانون بتعديل المادة السادسة المخالفة للدستور، بحيث يتم اعطاء مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري لكي تزال المخالفة الدستورية.

وجاء الأمر الملكي برفض المشروع كونه خلا من النص على الشخصية الاعتبارية لمجلس المحافظة، الأمر الذي جعل المشروع في فقرته (أ) من المادة السادسة تعتبر مخالفة لما جاء في قرار المحكمة الدستورية.

وجاء في كتاب رئيس الديوان الملكي المتضمن الامر الملكي “أن الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية، رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، ما يَسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لأحكام المادة (121) من الدستور”، المتعلق بالشخصية الاعتبارية لمجلس المحافظة.

وهو النص الذي أضافه مجلس النواب بعد أن وصل اليه قرار المحكمة الدستورية المتضمن ضرورة النص على الشخصية الاعتبارية لمجالس المحافظات، بيد أن مجلس الأعيان رفض اضافة النواب وشطب الشخصية الاعتبارية من مشروع القانون، الامر الذي استدعى عقد جلسة مشتركة بين غرفتي التشريع (النواب والأعيان) والتي عقدت في اللحظات الاخيرة من عمر الدورة الاستثنائية الاخيرة.

ويناقش المجلس في جلسة اليوم أيضا، كتاب رئيس الوزراء المتضمن ابلاغ مجلس النواب بتعيين الدكتور عبدالخرابشة رئيسا لديوان المحاسبة ، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن ابلاغ مجلس النواب بتعيين مصطفى البراري رئيسا لديوان المظالم.

كما يشرع مجلس النواب بانتخاب لجانه الدائمة البالغة 20 لجنة دائمة، حيث يتوقع ان تشهد منافسة شديدة على رئاستها.

نواب يطالبون الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين

طالبت مذكرة نيابية موقعة من (54) نائبا مخاطبة رئيس الوزراء من أجل زيادة رواتب المتقاعدين في القطاعين العسكري والمدني.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب محمد القطاطشة مطالبة الحكومة بتخصيص بند في الموازنة المقبلة لعام 2016 لزيادة رواتب هذه الفئة.

وقالت المذكرة أنه نتيجة ضنك العيش وأحوال الناس التي لا تخفى عن أحد وإنتشار البطالة التي وصلت إلى 30% من مناطق الأردن وإزدياد نسبة الفقر، فعلى الحكومة ان تخصص بندا في الموازنة المقبلة لعام 2016 لزيادة رواتب هذه الفئة.