ثنيان: التعداد سيشمل الوافدين واللاجئين في المفرق

أكد منسق التعداد العام للسكان والمساكن محمد ثنيان ان هناك 1500 باحثا وباحثة تم تجهيزهم لغايات القيام بمهمة التعداد في المرحلة النهائية في جميع المناطق والمخيمات الايوائية للاجئين السوريين.
وقال ثنيان لـ ” المقر”، ان التعداد يشمل جميع المواطنين وكل مقيم على اراضي المحافظة ودون استثناء ، موضحا ان التعداد عملية احصائية تبين الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وطروفهم المعيشية ، منوها ان فرق التعداد منتشرة في جميع الاحياء والمناطق والبلدات التابعة للمفرق وفق خطة وضعت لهذه الغاية.
واشار ثنيان الى تعاون المواطنين مع فريق التعداد من خلال التأكد من الباحثين والهوية التي بحوزته الدالة على التعداد وتوفير فريق مع مشرف يقوم بزيارة المنازل والمساكن المشمولة بالتعداد ، موضحا ان اهمية التعداد تكمن في تقديم صورة واضحة وشاملة ومكاملة ودقيقيه عن عدد المقمين على ارض المملكة وخصائصهم ، حيث تعتبر البيانات الدقيقة الرئيسية التي تسند اليها القرارات السليمة مما يسهم في بناء واعداد سياسات وخطط تنموية تسعى الى تحقيق التنمية المستدامة.
وبين منسق التعداد ان التعداد شمل مخيم الزعتري ايضا وكل مواطن اردني ومقيم في المحافظة دون استثناء من خلال توفير الكوادر العاملة ضمن مشروع التعداد العام لغايات الوصول الى الجميع وبما يحقق النجاح المطلوب للتعداد ، منوها ان التعداد العام للسكان والمساكن مسؤولية جماعية تبدا وتنتهي بالمواطن والتي تتولى دائرة الاحصاءات العامة قيادة وتخطيط وتنفيذ جميع مراحل التعداد بكل دقة .
واضاف ثنيان بانه ما يميز التعداد استخدام افضل ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة عالميا وبما يخدم دقة وسرعة الانجاز والتي سيتم استخدام الاجهزة اللوحية لجميع البيانات الاحصائية من الاسر ونقلها مباشرة لقواعد البيانات ، منوها الى انه سيتم زيارة كافة المساكن واجراء المقبلات المباشرة مع الاسر التي تقطنها واستيفاء البيانات باستخدام استبيانات الكترونية مصممة خصيصا لهذا الغرض .
وأكد بان هناك التزامات من دائرة الاحصاءات العامة بالتعامل مع المعلومات بسرية وحمايتها والتي يضمنها قانون الاحصاءات رقم 12 لعام 2012 ، مبينا فوائد التعداد تتمثل بتوفير بيانات احصائية تفصليه شاملة عن كافة الافراد وخصائصهم حسب التوزيع الجغرافي مما يتيح حساب المعدلات والمؤشرات المختلفة وتوفير بيانات عن الوضع الاسكاني مما يتيح التعرف على المخزن الحالي من المساكن وانواعها والخدمات المرتبطة بها .
واشار الى ان التعداد سيوفر قاعدة بيانات يمكن ربطها مع الخرائط من خلال نظام المعلومات الجغرافية لخدمة الاغراض الادارية والخدمية للعديد من المؤسسات في الدولة كالمدارس والمراكز الصحية والجامعات .
وبين ثنيان ان استمارة سيتم تعبئتها من قبل الباحثين تشمل معلومات عامة حول عدد افراد الاسرة والوضع الاقتصادي والديمغرافي والبيانات التعليمية وبيانات افراد الاسرة وفق اجراءات وتعليمات تم وضعها لهذه الغاية من خلال تسجيل المعلومات الدقيقة ، مشيرا الى الباحثين يقومون حاليات بزيارات ميدانية الى منازل المواطنين وتسجيل المعلومات ضمن استبانة إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المطلوبة وذلك حرصا على انجاح عملية التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015 .
واضاف ثنيان ان لقاءات مستمرة تجرى ما بين المدربين من اجل بيان اهمية هذه التعداد العام والاجراءات المتخذة بشأن عملية اجراء التعداد والوقوف الى اهم الخدمات اللازمة والتي من شانها ان تسهم في القيام بهذه المهمة على اكمل وجه ودون اي عوائق .