تعيين فيصل الفايز في الكهرباء النووية دستوري

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى في حديث لـ “المقر” ان تعيين رئيس مجلس الاعيان الحالي فيصل الفايز بمنصب رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء النووية الاردنية، هو قرارٌ دستوري.
وبيّن المصدر ان دستورية تعيين الفايز تأتي من انه لن يتلقى اي مردود مالي من رئاسته لمجلس ادارة الكهرباء النووية، مضيفا ان كافة اعضاء مجلس الادارة لن يتلقوا اي مردود مالي مطلقاً.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس ادارة (شركة الكهرباء النووية الاردنية المساهمة الخاصة المحدودة) المناط بها تنفيذ مشروع اول محطة نووية في المملكة بقدرة 2000 ميغاواط والمرتقبة عام 2023.
وتتحدث اوساط سياسية وقانونية عن عدم دستورية تعيين الفايز في منصب رئيس مجلس ادارة الكهرباء النووية، مستندين في ذلك الى المادة (75) من الدستور والتي تقضي بأنه:
”يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهمًا في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.