1.126 مليون مشترك بالضمان الإجتماعي

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن عدد المشتركين الفاعلين بالضمان بلغ مليون و126 الف مشترك منهم 71 الف مشترك اختياري نصفهم من المغتربين الأردنيين.
وأضاف الصبيحي خلال ورشة عمل لمندوبي وسائل الإعلام في محافظة المفرق، اليوم الاثنين، حول قانون الضمان الاجتماعي أن عدد المتقاعدين بلغ 177 الف منهم الف على نظام المبكر وعدد الأردنيين 172194 متقاعدا، موضحاً ان 26 الف أردني وأردنية حصلوا على راتب التقاعد من الضمان عبر الانتساب الاختياري حيث ان فاتورة رواتب التقاعد لشهر أيلول 62 مليون دينار وان 7 آلاف سيدة أردنية حصلت على تعويض الدفعة الواحدة خلال العام الماضي بسبب الزواج.
وأشار الصبيحي إلى أن الإيرادات التأمينية للعام الماضي بلغت مليار و 118 مليون دينار والنفقات التأمينية لنفس العام بلغت 693 مليون دينار، مبينا أن الإيرادات من بداية العام الحالي ونهاية شهر أيلول بلغت 930 مليون دينار والنفقات التأمينية لنفس الفترة بلغت 579 مليون دينار.
وبين أن المؤسسة انطلقت لتوسيع نطاق عملها ومد مظلة حمايتها من استراتجية مستمدة من الأهداف الوطنية للدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال قانوني اجتماعي متوازن ومستدام وتوسيع مظلة الضمان ودعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم شمول كافة الفئات والشرائح المجتمعية بمظلة الضمان ووصلت نسبة التغطية 71 % من المشتغلين في المملكة و 62 % من قوة العمل ولدينا مليون و125 الف مشترك فعال تحت مظلة الضمان.
وأضاف الصبيحي بأنه تم التوسع في تأمين إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة والتعطل عن العمل وشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشاتهم بشكل إلزامي والتوسع في الشمول الاختياري من ربات البيوت والطلاب والمغتربين الأردنيين، إضافة إلى معالجة الثغرات وتعزيز العدالة في الاستفادة من تحديد سقف للأجر الخاضع، ووضع ضوابط على التقاعد المبكر، وتعزيز قضايا السلامة العامة والصحة المهنية وتعزيز حوكمة المؤسسة وإعادة هيكلة مجلس الإدارة.
وأكد الصبيحي أن هدف المؤسسة الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي ديناميكي مستدام ماليا واجتماعيا وسياسيا ومتاح للجميع وبما ينسجم مع احتياجات المؤمن عليهم والمنشآت والمجتمع والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.
واستعرض الصبيحي أبرز التحديات التي تؤثر سلباً على مستوى الحماية الاجتماعية منها التهرب من الشمول بالضمان والتقاعد المبكر وتدني نسبة المشتغلين في المملكة وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع مستويات البطالة وضعف قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل وتنافسية العاملة الوافدة.
ونوه الصبيحي إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستسهم في تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني وخاصة رفع نسبة الاشتراكات إلى 3 % تدريجياً على مدار 4 سنوات التي من المتوقع أن تنمو الفوائض التأمينية خلال السنوات القادمة بنسب جيدة والتي ستصل فائض الإيرادات التأمينية للعام الحالي الى نصف مليار دينار مما سيحسن بشكل ملموس المركز المالي للضمان.
مديرة إدارة فرع ضمان الحسين مي القطاونة أوضحت بدورها إلى أهم التأمينات التي شملها قاوم الضمان الاجتماعي الجديد والتي تركز على التوسعات الجديدة في الإصابات والوفاة والعجز والشيخوخة والأمومة والمتعطلين عن العمل.
وأكد مدير مديرية المشتركين والمنتفعين في فرع الضمان بالمفرق، خالد القضاة، أن المؤسسة حريصة على متابعة أصحاب العمل والشركات لشمال العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي وخصوصا العاملين في المهن الخطرة والتي تحتاج لمزيد من التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسمو الجميع بالضمان الاجتماعي، وفي ختام الورشة دار حوار موسع أجاب خلالها الصبيحي والقطاونة والقضاة على أسئلة واستفسارات الصحفيين