الشرفات : لا احد يتدخل في عمل مكافحة الفساد

تسجيل 151 قضية لدى دائرة المعلومات والتحقيق العام الماضي ، ، و 83 قضية لا زالت قيد التحقيق

المؤسسات المستلقة تخضع لرقابة الهيئة ،، والتحقق مع 30 شركة وهمية خلال الاشهر الماضية

نفى عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات وجود اي تدخل من الحكومة وغيرها من الاجهزة في اعمال الهيئة والتي تعمل وفق التعليمات والانظمة المعمول بها في القانون

واضاف في حديث “للمقر” ان هدفنا ترسيخ سياسيات فعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه والكشف عن مواطنه وتهيئة بيئة نظيفة تساعد على احترام وتبني مبادئ العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص والحد من ظاهرة الواسطة والمحسوبية والاعتداء على المال العام وحقوق الغير او ظاهرة التشهير بالمواطنين واغتيال شخصياتهم دون وجه حق وطمأنة المستثمرين وجذبهم

واشار الدكتور الشرفات بان التقرير الذي صدر قبل ايام عن الهيئة لعام وحصلت ” المقر” على نسخة منه 2014 بانه لوحظ تراجع اعداد الشكاوى والاخبارات بنسبة لافتة حيث بلغ عددها خلاله 1155 شكوى بينما كان عددها خلال عام 2013 ما مجموعة 1808 شكوى شكوى واخبار

وبين الدكتور الشرفات بان بحسب التقرير السنوي فان انجازات هيئة مكافحة الفساد وبعد ان تتم مرحلة جمع المعلومات والتحقيق من خلال محققي الهيئة ومحققي الامن لعام المنتدب وبالتعاون مع مختبر الادلة الجرمية اذا دعت الحاجة لذلك ، منوها ان عدد القضايا التي سجلت لدى دائرة المعلومات والتحقيق خلال عام 2014 بلغت 151 قضية تم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات القانونية التالية منها احالة 17 ملفا تحقيقيا الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة والقضايا التي ما زالت قيد التحقيق 83 قضية وعدد الملفات التحقيقية التي حفظها عام 2014 ما مجموعه 51 ملفا وذلك لعدم وجود شبة فساد فيها او لشمولها بقانون العفو العام

وبين بانه تم احالة 36 ملفا تحقيقيا الى المدعي العام المنتدب كان قد تم تسجيلها خلال اعوام سابقة تم الفصل فيها عام 2014 وبلغ عدد القضايا التي ما زالت قيد التحقيق من اعوام سابقة 72 ملفا تحقيقيا وتم تسجيل 82 ملفا تحري خلال عام 2014 حفظ منها 46 ملفا وذلك لعدم وجود شبه فساد او لأنها تم النظر فيها من قبل ولا زال قيد النظر 36 ملفا .

وأكد الدكتور الشرفات ان عام 2014 شهد المصادقة على القانون المعدل لقانون هيئة كطافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 حيث اعتبرت جرائم فساد كل جرائم غسيل الاموال والكسب غير المشروع وعدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح وكذلك عاقب بالحبس والغرامة كل من توافر لدية ادلة عن وجود فساد ولم يبلغ الجهات المختصة .

وبين الدكتور الشرفات ان الهيئات المستقلة خاضعة لرقابة الهيئة وبشكل اوسع والتي يتم فيها اتخاذ الاجراءات المعمول بها وفق القانون المعمول به في الهيئة من خلال تحقيق النزاهة والعدالة والمحافظة على المال العام وهناك ادواور توعوية ووقائية هادفة من شانها ان تسهم في منع وقوع جرائم الفساد

واشار الدكتور الشرفات الى انه تم التحقق مع 30 شركة وهمية مزورة تم تحويلها الى الجهات المختصة للتحقيق معهم حولها فالمسؤولية تقع على الجميع بالتعاون مع الهيئة من اجل المحافظة على ممتلكات الوطن ومنجزاته وخصوصا استرداد المال العام .