الساكت تطالب بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب

وصفت عضو جمعية رجال الاعمال الاردنية، وعضو ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني وجدان الساكت، مشروع قانون الانتخاب بـ ” الخطوة التقدمية”، الا انه بحاجة لتطوير من بعض الجوانب.
واضافت الساكت خلال مداخلتها التي قدمتها في إجتماع اللجنة القانونية النيابية، الذي حضره جمع كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ، ان القانون الجديد حقق نقلة نوعية شاملة إذ شمل نظام القوائم النسبية كل المقاعد وكل المرشحين.
وأكدت على ان إي قانون لا يحظى بحد معقول من إجماع الوطن، هو قانون منقوص .
واستعرضت الساكت الجوانب الإيجابية الرئيسيه لقانون الإنتخابات الجديد، حيث بينت ان القانون ألغى الصوت الواحد الذي كان موضع انتقادات واسعه ، اضافة انه راعى الواقع الإجتماعي في جانبين : بقاء التصويت أيضاً للأشخاص بإعتماد القوائم المفتوحة ( صوتان) ، وقرب المرشحين من الجمهور باعتماد الدوائر على مستوى المحافظات .
وبيّنت ان القانون يُجسد القانون العديد من مُخْرجاتِ الحِوار الوطني الذي شاركت فيه جميع الاطياف الإجتماعية والسياسية في الفترات الماضية، مشيرة الى ان القانون جاء بالقائمة التي تتيح تحالفات، اضافة الى أتاحة تَكْرارَ ” شعار ورسم القائمة” على مستوى دوائر الوطن .
واعتبرت الساكت ان تلك خطوة جيده تجمع الاحزاب من جهة ، وتشركها في العملية الديمقراطية الإصلاحية.
ودعت الى التأكيد في نُصوص القانون الجديد على تشجيع وحشد طاقات المرأة الاردنية للمشاركة في الانتخابات بشكل أكبر ان ” أفراداً” او من خلال “الكوتا” بنسبة 30 بالمئة، مشيرة ان في ذلك عدالةً ديمغرافيةً ، كما أنها تُعدُّ شاخصةً للإِصلاح والديمقراطية .
ونادت بالغاء القيود على أهل البادية ( بدو وسط- شمال و جنوب) والاستعاضة عنها بإنشاء دوائر واضحة لهم، يسمح لابنائهم فيها الترشيح والإنتخاب دون قيود ، كما يحق لهم الترشيح والإنتخاب في جميع المناطق الاخرى .
واشارت الى انه في نهاية السبعينات تم إلغاء قانون الاشراف على اهل البدو ، حيث ان ذلك التشريع هو من صياغة الإنجليز في خمسينات القرن الماضي، الا ان المجتمع تطور الان فشمل اهل البادية ، فلم يعد هناك قطاع “مرتحل” بل مجتمع متغير يحتضن شباباً في ارفع العلوم والخبرات.
واكدت على اهمية السماح للمغتربين في “مواقع عملهم” في الخارج من إنتخاب ممثليهم من خلال السفارات، معتبرة إنهم قطاع مؤثِّر ماليٌ واقتصاديٌ يتأثر بإيجابيات إدارة الدولة وتشريعاتها فإما تشجعهم على الإستثمار في الوطن ورفع احجام تحويلاتهم المالية أو العكس .
ونادت بالسماح لإفراد القوات المسلحة للأنتخاب إذ يحتضن هذا القطاع تعدُّداً في الثقافات والمهن المدنية وأفراده أصحاب إهتمام بالشأن الوطني ويتأثرون إيجاباً او سلباً بكيفية إدارة الموارد الاقتصادية في البلاد ، وهم جزء هام من الأمن الوطني ، لذا أعْتَبٍرُ مشاركتَهم “نقلةً نوعيةً إصلاحية” .
وحول إحتساب أهلية سن الانتخاب للشباب، قالت الساكت انه يجب البدء من مدة ثلاثة اشهر مباشرة قبل موعد الإنتخابات وليس من بداية سنة الانتخابات، وبذلك نُشرِكُ أعداداً اكبر من الشباب .