66% من المتقاعدين الأردنيين رواتبهم دون خط الفقر
بلغت نسبة المتقاعدين ممن يتقاضون رواتب تقاعدية “تقل عن خط الفقر الوطني حوالي 66 %، فيما بلغت نسب الأمية بين كبار السن حوالي 36.8 %، وللمسنات 55.6 %”.
وبحسب جريدة “الغد” فإن هذه الإحصاءات عرضت خلال احتفال نظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن أمس، والذي حمل هذا العام شعار “الاستدامة والشمول لكبار السن في البيئة الحضرية”، حيث تم استعراض نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للفترة من 2009 إلى 2013
وتضمنت نتائج التقييم عرضا للنتائج الايجابية، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية العام 2011، التي نصت صراحة على حماية الشيخوخة الى جانب التحسن الملموس في معدل العمر المتوقع عند الولادة، والذي ارتفع من 71.6 عاما للذكور، و74.4 للإناث العام 2009 إلى 72.7 للذكور و76.7 للإناث العام 2013، أي بزيادة قدرها 1.1 عاما للذكور و2.3 للإناث.
كما ارتفعت مظلة التقاعد الوطنية بما نسبته 5.8 % خلال الفترة من 2009-2013، لتبلغ نسبة كبار السن الخاضعين لأنظمة التقاعد الوطنية وفق التشريعات السارية حوالي 75 %.
في المقابل، بينت النتائج “وجود نقص في المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية بكبار السن، وافتقار بعض الوزارات المختصة لأقسام خاصة بكبار السن، أو عدم وضوح مهام هذه الأقسام إن وجدت”.
وذكرت وكشفت عن “ضعف المشاركة المجتمعية والسياسية لكبار السن، ونقص الكوادر الصحية المؤهلة في مجال طب وتمريض الشيخوخة، وضعف الحوافز المادية المقدمة للممرضين القانونيين (الجامعيين) لدفعهم للعمل في دور رعاية المسنين، والتي تفتقر بداية للدعم المادي”.
واعتبر التقييم أنه ما تزال نسبة المباني الحكومية المهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بـ”حدودها الدنيا ولم تتجاوز نسبة 10%”.
وأشار إلى “عدم” توفر الأجهزة المساندة في المرافق العامة والترفيهية، و”ندرة” التقاطعات المرورية ومعابر وجسور وأرصفة المشاة المؤهلة لاستخدام كبار السن، و”ضعف” مساهمة القطاع الخاص في دعم دور رعاية المسنين التي باتت غير قادرة على تغطية نفقاتها التشغيلية.
إلى جانب “عدم توفر خدمات الرعاية المنزلية المتخصصة ضمن الجهاز الحكومي، فضلا عن ارتفاع كلفة تقديمها، وعدم شمولها ببرامج التأمين الصحي الحكومي والخاص، ومحدودية قواعد البيانات الخاصة بكبار السن وبالذات تلك المتعلقة بحالات العنف، وعدم قيام الكثير من الجهات بتصنيف البيانات وفق الفئات العمرية”.
فيما أوصى التقييم بضرورة بناء وتعزيز القدرات الوطنية العاملة في مجال قضايا كبار السن من كل الجوانب التنموية والصحية والاجتماعية، وتعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتفعيل دور القطاع الخاص والتطوعي بتمويل بعض الأنشطة أو المشاريع الخاصة بكبار السن، واستمرار العمل على شمولهم بمظلتي التأمين الصحي والتقاعد.
كما أوصى بضرورة الحد من ظاهرة التقاعد المبكر، وتوفير الدعم المادي لدور رعاية المسنين التي بدأت تشهد إقبالاً متزايدا وارتفاعاً في نسبة الإشغال وصلت إلى 73.6 % العام 2013.
وشدد على أهمية تمكين الأسر المسنة في مناطق الريف والبادية، وتوفير الخدمات اللازمة لكبار السن بهذه المناطق بالتعاون مع المجالس البلدية، وإيجاد قانون يجرم الاعتداء أو العنف أو العقوق ضد كبار السن، أو إيقاع العقوبات البديلة.