النائب العام يرد طلبات في قضية اموال انفست

ردت دائرة النائب العام طلب المتهمين في قضية الاستثمار الوظيفي في شركة اموال انفست فايز ومعتصم الفاعوري وشركة مجموعة الفاعوري، حول اتفاقيات التسوية.

وكانت النيابة العامة أسندت لـ فايز الفاعوري جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك مكررة عدّة مرات، ولنجله معتصم الفاعوري ذات التهمة مكررة6 مرات، وجنحة الاحتيال لشركة مجموعة الفاعوري التي يمثلها فايز الفاعوري، والتهاون بواجبات الوظيفة مكررة3 مرات لمعتصم الفاعوري والتدخل في استثمار الوظيفة للمتهم ذاته.

وأوقفت محكمة جنايات عمان في وقت سابق، جلسات المحاكمة في قضية شركة “أموال إنفست” المساهمة العامة مؤقتاً، حتى تبت محكمة الاستئناف بطعنين قدمهما وكلاء دفاع عن المتهمين.

وحسب الافصاح المدرج على بورصة عمّان اليوم الاحد، فإنه اشارة الى إتفاقيات التسوية التي توصل إليها مجلس الإدارة مع فايز الفاعوري واسامة خاطر وآخرين، وتم عرضها على الهيئة العامة للشركة.

واوضح الافصاح ان اتفاقيات التسوية قد تم رفعها الى دائرة النائب العام، وقد صدر قرار بتاريخ 16 ايلول الماضي في القضية التحقيقية المنظورة لدى محكمة جنايات عمان.

ويقضي القرار ” ان ما قصده المشروع في المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية هو ان تتم التسورية الفعلية للنزاع محل الجريمة الاقتصادية من قبل مرتكبيها بحيث تنفذ التسوية مع الجهة المتضررة قبل النظر في موضوع وقف الملاحقة”.

وجاء في القرار ايضا، ” ان الاتفاقية المقدمة المستدعين بالشكل الواردة فيه هي مجرد آلية لحل النزاع مستقبلا دون ان يكون قد تم بالفعل تنفيذ التسوية على ارض الواقع، وهو الامر الذي لا تكون معه شروط المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية متوافرة في هذه المرحلة”.