تحويل 11 شركة وساطة وهمية للنائب العام

حولت دائرة مراقبة الشركات 11 شركة إلى النائب العام، بسبب ادعاء الوساطة لتقديم تسهيلات وقروض مالية من جهات أخرى للمواطنين.

ونقلت جريدة “الغد” عن مراقب عام الشركات بالوكالة نضال الصدر، قوله إن “إن الدائرة من خلال متابعتها للإعلانات الترويجية التي تطرحها تلك الشركات تم التحقق من غايتها وتبين أنها غير مرخصة للعمل أصلا في المجال الائتماني”.

وأكد الصدر أن الدائرة لا تمنح تراخيص أصلا لشركات وساطة مالية تدعي أنها تقدم تسهيلات وقروضا للمواطنين، فيما تقوم هذه الشركات بمزاولة أعمالها تحت مسمى آخر.

وضرب الصدر مثلا على عمليات التحايل التي تقوم بها تلك الشركات؛ اذ تتم من خلال استدراج المواطنين عبر إعلانات يتم الترويج لها، وبعد مراجعة الشخص لتلك الجهة للحصول على قرض يتم الطلب منه إحضار مجموعة من الوثائق، وبعدها يتم إبلاغه بالموافقة على القرض شريطة دفع الشخص مبلغا معينا للشركة بدل أتعاب ويتم توقيعه على عقد بأن ذلك المبلغ غير مسترد.

وتابع الصدر “بعد حصول الشركة على المبلغ، يتم إشعاره بعد فترة بتنفيذ إجراءات تعجيزية تحول دون حصوله على القرض وبالتالي لا يسترد المبلغ الذي دفعه في البداية”.

ودعا الصدر المواطنين الى ضرورة التأكد من السجل التجاري وغايات الشركات، إضافة إلى إبلاغ الدائرة عن أي شركة تتعامل ضمن هذا الإطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.