حوارية لقانونية النواب حول قانون الانتخاب بالمفرق

أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى العماوي أن اللجنة اختارت المفرق كأول محافظة على مستوى المملكة كونها من المحافظات ذات الزيادة السكانية الكبيرة والتي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والدعم.
وأضاف خلال جلسة حوارية عقدتها اللجنة في جامعة آل البيت، اليوم الخميس، مع الفعاليات الشعبية في محافظة المفرق حول قانون الانتخاب الجديد، أن اللجنة استمعت إلى المقترحات والآراء من المواطنين والتي سيتم فورا الانتهاء من جميع المحافظات من القيام بوضع التوصيات والمقترحات النهائية إلى مجلس النواب حول قانون الانتخاب الجديد لمناقشتها، موضحا أن الحوارات مستمرة في جمع المحافظات للاستماع إلى جميع آراء المواطنين كافة مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب.
النائب مفلح الرفالي أن اللجنة تؤكد عزمها إلى الوصول إلى جميع مناطق المملكة من أجل بيان آراء المواطنين حول القانون الجديد والذي يعد من أبرز القوانيين الإصلاحية التي دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إقرارها بالسرعة الممكنة وحرص جلالته على مشاركة الجميع في عميلة الإصلاح.
وأضاف النائب الرفالي أن الحوار كان ناجحاً من خلال تفاعل المشاركين اللامحدود مع اللجنة للإستماع آلى مقترحاتهم الأساسية والمطلوب حول التعديلات للقانون الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة لا تتجاهل أي مواطن وسيكون له الحرية في الحديث والاهتمام بكافة الآراء التي تم طرحها في الحوار الوطني حول قانون الانتخاب الجديد، موضحا أن الخطوة التي يقوم بها المجلس تعتبر الأولى للإستماع إلى آراء الجميع.
النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح عضو اللجنة أوضحت أهمية مثل هذه الحوارات الهادفة وما تسهم في تعزيز المشاركة الشعبية حول قانون الانتخاب والذي يعد من القوانين المهمة في مسيرة الإصلاح التي يدعمها جلالة الملك ضمن مشاريع الإصلاحات الكبيرة التي أقرها المجلس منها اللامركزية وقانون البلديات وغيرها من القوانين الأساسية لتحسين الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشية للمواطنين.
وأشارت النائب الدكتورة أبو دلبوح إلى أن اللجنة القانونية ستعمل جاهدة على مواصلة الحوارات مع الجميع من أجل الوصول إلى قانون انتخاب توافقي يواكب متطلبات المرحلة في البناء والعطاء وخدمة الوطن والمواطن وكان محافظ المفرق الدكتور أحمد الزعبي قد ألقى كلمة ترحبية أكد فيها الجهود التي يبذلها جلالة الملك على مختلف الأصعدة وخصوصاً في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة.
وفي ختام الحوار الذي حضره الفعاليات الرسمية والشعبية دار حوار موسع حول قانون الانتخاب الجديد أجاب خلالها رئيس وأعضاء اللجنة القانونية على أسئلة واستفسارات المشاركين