وزيرة الصناعة: الاردن يملك بنيان اقتصادي حديث

رعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي حفل دراسة ” المملكة الاردنية الهاشمية في تقارير التنافسية العالمية ..الواقع والافاق” مساء اليوم في غرفة تجارة عمان.

وتأتي الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة عمان، وبمشاركة الدكتور معن النسور (رئيس الفريق في الشركة الاستشارية للسياسات والاستراتيجيات، لتسليط الضوء على واقع تنافسية القطاعات المختلفة في المملكة وسبل وتعزيزها.

ويصدر عالمياً تقريران يتناولان بالمقارنة والتحليل القدرات التنافسية للعديد من دول العالم، وهما: تقرير التنافسية العالمي (The Global Competitiveness Report) والكتاب السنوي للتنافسية (IMD World Competitiveness Yearbook) الصادر عن مركز IMD للتنافسية العالمية في لوزان في سويسرا ويتناول الإصدار الأخير منه تنافسية 61 دولة.

وزيرة الصناعة: المملكة تمكنت من تعزيز بنيان اقتصادي حديث ومنفتح على العالم

وقالت الوزيرة علي ان تنافسية أي دولة تتمثل بقدرتها على تحقيق الرفاه لأفرادها وزيادة معدلات النمو من خلال خلق الفرص الاقتصادية وتقديم خدمات اجتماعية متميزة من خلال توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة للقطاعات الاقتصادية والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية.

واضافت انه ولما كان معدل الصادرات ومستوى تدفق الاستثمار الأجنبي من أهم المحددات التي تؤثر في القدرة التنافسية، فإن القطاع الصناعي يعتبر من أهم الأعمدة التي ترتكز عليها تنافسية أي دولة إذا ما تم التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتوجيه الاستثمارات نحوها.

وقالت لقد تمكنت المملكة خلال العقد الماضي من تعزيز بنيان اقتصادي حديث ومنفتح على العالم بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، فهو الرائد للعديد من المبادرات الداعية إلى تبني مجموعة من الاصلاحات لتحسين أداء الاقتصاد الوطني في ظل التغييرات المتسارعة التي يشهدها اقتصاد العالم.

واضافت :” لقد كان آخر المبادرات الملكية وثيقة الأردن 2025 التي تم اطلاقها برعاية ملكية سامية في شهر أيار من هذا العام والتي حددت الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن إتاحة الفرص للجميع. وقد كان أحد أهم هذه الوثيقة إعادة هيكلة وتشكيل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار الذي سيشرف على تنفيذ التوصيات الواردة في خارطة الطريق والتي عملت الحكومة، مؤخراً على تطويرها وتحديثها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لتحسين مرتبة الأردن التنافسية”.

وقالت لقد نتج عن هذه المبادرات تحسن ملموس في تنافسية المملكة تمثلت بمناخ سياسي مستقر وعلاقات جيدة مع دول العالم، وقوى بشرية متميزة في عالم الاعمال، وتوافر فرص استثمارية جاذبة، اضافة الى ميزة الموقع الاستراتيجي في قلب الشرق الاوسط مما جعل المملكة نقطة انطلاق مثاليه للوصول الى الاسواق الاقليمية والدولية.

واشارت الوزيرة الى ان المملكة حلت في التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014 في المرتبة (64) من أصل (144) دولة وبذلك تكون قد تقدمت (4) درجات عن التقرير السابق، وقد كان من نقاط القوة في تنافسية الاقتصاد الأردني موضوع جودة التعليم واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم وامكانية الوصول إلى فرص التعليم ، وكان من أبرز العوامل التي ارتقت بتنافسية المملكة موضوع حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية.

وفي تقرير التنافسية للاعوام 2015-2016 حافظت المملكة على ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمي باستقراره في المرتبة (64) من أصل (140) دولة للعام الثاني على التوالي، في حين حلت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي.

وقالت لقد أشار التقرير الى بعض المؤشرات التي لا تزال بحاجة الى المزيد من العمل للارتقاء بها والتي منها النفاذ إلى التمويل ، وعدم كفاءة الايدي العاملة ، وعدم اسقرار السياسات، والنسب الضريبية، وتشريعات العمل، والبيروقراطية الحكومية، وعدم كفاءة البنى التحتية، وتعقيد الانظمة الضريبية، وضعف الابتكار، وضعف اخلاقيات سوق العمل، وتقلب الحكومات، والتضخم، وتشريعات العملة الاجنبية، وضعف الصحة العامة.

مراد: تقرير التنافسية يأتي لايجاد حلول تنفيذية للنهوض التنموي

واكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الدعائم الأساسية لتقرير التنافسية، تتناول عدة مفاصل رئيسية، حيث انها على اجندة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

واضاف ان الدعامات الـ12 لمؤشر التنافسية تضم : المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.

واشار مراد الى ان مبادرة غرفة تجارة عمان لاعداد هذه الدراسة ياتي تاكيدا لمبدا المشاركة الحقيقية بين القطاع الخاص و القطاع العام في العمل التنموي المشتركة الذي يساهم في تحقيق ما يصبو اليه راسم السياسة العامة في البلاد وهو تعزيز مسير الاصلاح وزيادة تنافسية الاردن في مختلف القطاعات ليكون نموذجا تنمويا متيزا في منطقة الشرق الاوسط.

الدكتور النسور: زيادة تنافسية الاقتصاد وطني تتطلب استراتيجية مدروسة

واستعرض الدكتور النسور خلال الحفل اهم المؤشرات في تقارير التنافسية العالمية، مبينا أن الاقتصاد الأردني اقتصاد يعتمد على المساعدات الخارجية المالية والتنموية، ويُعاني الاقتصاد الأردني من ضخامة حجم القطاع العام، وهو ما يفرض أعباء إضافية في جانب الإنفاق العام للدولة.

وقال: “إن الأهداف الطموحة دون خطة واقعية لتحقيقها تبقى مجرد أحلام لا تنعكس إيجاباً على مستوى رفاه المواطن، فالسعي لاقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة يتطلب استراتيجية مدروسة يعمل القطاعين العام والخاص على تنفيذ عناصرها بتنسيق محكم خلال سنوات عديدة”.

وشدد ان هذه الاستراتيجية حتى تكون ناجحة لا بد من أن تتصف بالواقعية، والشمول، والانضباط، والمرونة، وأن تقوم على سبع دعائم أساسية، وهي: تعريف واضح للهدف يفهمه الجميع، وفهم كامل للتبعات، وتنظيم أفضل، والتخطيط التأسيسي الفعال، ووضع الأسس القوية، ووضع مقاييس للأداء، وعنصر القيادة.

ونوه النسور الى ان هذا التقرير ابرز الإجراءات والمبادرات التي وردت في وثيقة ” الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية،” الصادرة عن وزارة التخطيط والتي ترى غرفة تجارة عمان أنها تتقاطع بشكل مباشر مع مسؤولياتها العامة واهتماماتها، وتصب في الوقت ذاته في مجال الارتقاء بتنافسية الأردن؛ لتؤكد ضرورة التشارك بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام للارتقاء بتنافسية البلاد.

35.8 مليار دينار قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأردني

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأردني في عام 2014 بأسعار السوق حوالي (35.8) مليار دولار، ويقدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (5365) دولار.

ويتّصف الاقتصاد الأردني بأنه اقتصاد خدمي، حيث بلغت الأهمية النسبية لقطاع الخدمات حوالي (63.7%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، واستخدمت هذه الأنشطة حوالي (80.1%) من مجمل العاملين في الاقتصاد الوطني للعام ذاته. في حين بلغت مساهمة قطاعات الإنتاج السلعي في الناتج المحلي الإجمالي حوالي (33.8%).

14.4 % من سكان الاردن فقراء

اورد تقرير التنافسية الى اقتباسات من دراسة عنوانها “تقرير حالة الفقر في الأردن” أصدرتها دائرة الاحصاءات العامة في كانون الأول 2012 إلى أن خط الفقر العام بالدينار للفرد سنوياً بلغ (814) ديناراً وأن نسبة الفقراء وصلت في العام 2010 إلى حوالي (14.4%) من السكان، وتنبغي الإشارة إلى أنه على مستوى المحافظات تتصدر محافظة معان باقي محافظات المملكة من حيث نسبة الفقر إلى عدد السكان في المحافظة إذ تصل إلى (26.6%)، تليها محافظة عجلون وبنسبة (25.6%)، ثم محافظة البلقاء وبنسبة (20.9%). أما من حيث شدة الفقر فقد بلغت على مستوى المملكة (1.21%) في عام 2010 مقارنة بنسبتها التي بلغت (0.79%) عام 2008. كذلك؛ كانت محافظة معان الأعلى في شدة الفقر، وبنسبة بلغت (3.36%)، تلتها محافظة المفرق وبنسبة (2.24%)، ثم محافظة البلقاء وبنسبة (2.1%)، ثم محافظة عجلون وبنسبة (1.95%). كما أشارت دراسة دائرة الاحصاءات العامة إلى أن نسبة حصة أفقر (10%) من السكان من مجمل الإنفاق تبلغ (4%)، في حين أن نسبة حصة أغنى (10%) من السكان من مجمل الإنفاق تبلغ (27.5%). أما معامل جيني، أو مقياس عدالة توزيع الدخل فقد انخفض من (0.393) في عام 2008 إلى (0.376) في عام 2010.