’الحرة’: تراجع حركة التصدير إلى 1940 مركبة

كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان بانه لأول مرة منذ اكثر من 5 سنوات تشهد تراجعا في حركة تصدير المركبات الى الخارج والتي لم تتجاوز في شهر ايلول الماضية الى 1940 مركبة مقارنة مع السنوات السابقة والتي كان يصدر 11 الف مركبة شهريا
واضاف في حديث لـ “المقر” ان الاستثمارات في المناطق الحرة شبة راكدة للخارج بسبب اغلاق حدود طرابيل العراقي والذي يعتبر المنفذ الوحيد لتصدير البضائع من الحرة الى السوق العراقي ، كون هناك استثمارات عراقي تجاوزت 2،5 مليار دولار وهذا ادى الى وقف الحركة نهائيا مما يهدد بمستقبل الاقتصاد في المنطقة في حال بقاء الحدود مغلقة .
واشار رمان الى أن الازمة بدأت بالظهور عقب الإحصائية الصادرة لدينا والتي تؤكد حرمة التصدير الى السوق الخارجي بشكل كبير وخصوصا عبر منفذ الطرابيل والذي يعتبر المتنفس الوحيد للإنتاج الاردني ، موضحا بان الهيئة طالبت وما زالت تجدد مطالبتها من الحكومة بالتخل لإنقاذ الاستثمارات في المناطق الحرة والعمل على مخاطبة الحكومة العراقية لفتح الحدود العراقية امام المنتوجات الاردني لحماية حقوق المستمرين في المنطقة الحرة .
وبين رمان ان الحدود العراقية مع الاردن والحدود السورية مع الاردن والتصدير الى الاسواق الليبية واليمنية متوقفة بسبب الازمات في تكل الدول وهذا ثر سلباً على حركة التصدير والذي توقف نهائيا لهذه الدول ، اضافة الى الضرر الذي طال اكثر من 17 الف شاحنة توقفت عن العمل جراء هذه الاغلاقات ، منوها الى ان اغلب البضائع الاولوية التي نستوردها من دول اوروبا عبر منذ نصيب السوري مع الاردن توقف والذي دفع البعض الى اللجوء الى ميناء حيفا وميناء العقبة وزيادة رسوم كبيرة على عمليات النقل وغيرها من الرسوم التي تكبدها المستثمرون بشكل كبير وغير مسبوق
وأكد ان صادرات المناطق الحرة من البضائع المصنعة والمخزنة بما فيها المركبات 80 % تصدر الى العراق وقيمتها الاجمالية 2،5 دولار ، منتجات المدن الصناعية الأردنية 60 % تصدر الى العراق ، لن يتم تجديد او توقيع عقود جديده مع العراق والحدود لا تزال مغلقه ، منوها ارتفاع تكلفة النقل عبر منفذ البصرة مرورا بالأراضي السعودية الى 5 اضعاف ما كان عليه سابقا والذي دفع البعض الى التوقف عن ارسال بضائعهم عبر هذه المنافذ لعدم قدرتهم على سداد التكاليف
وشدد رمان على ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيدفع البعض الى اغلاق مصانعهم ووقف استثماراتهم والذي سيؤثر على العمالة المحلية والاقتصاد الوطني والحاق المزيد من الخسائر بالمستثمرين في المنطقة ، حيث ان قيمة ما يتم تصدير سنويا من المناطق الحرة الاردنية 600 مليون دولار سنويا ، حيث يوجد في المناطق الحرة 40 مصنعا للعراقيين واردنيين والتي تعتمد على السوق العراقي بالدرجة الاولى ومهدد بالإغلاق والتوقف وبعضها اصبح لا يعمل بسبب هذه الظروف .