دراسة: القطاع الصناعي مكون تنموي بالاقتصاد الأردني

أطلق مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الأردن دراسة تحليلية لواقع القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الأردني تحت عنوان (القطاع الصناعي مكون تنموي في الاقتصاد الأردني).

وحسب بيان صحافي للغرفة اليوم الاحد، اشارت الدراسة الى التطور المستمر لأداء القطاع الصناعي على الرغم من كل ما تواجهه المملكة من تحديات اقتصادية بفعل ظروف المنطقة السياسية وحالة عدم الاستقرار.

كما اظهرت الدراسة مدى النمو والتطور الذي شهده القطاع الصناعي وكيف ادى تطور العمليات الإنتاجية فيه إلى زيادة مساهمته بالاقتصاد الوطني والبالغة 25 بالمئة.

وأظهرت الدراسة أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت نموا موجبا وبوتيرة متصاعدة خلال العام الماضي 2014، بالإضافة إلى تراجع الأهمية النسبية لبعض القطاعات الخدمية لصالح القطاعات الإنتاجية والتي يمثل القطاع الصناعي جوهرها وصلبها بتشكيله ما نسبته 74بالمئة منها.

وأكدت أهمية المؤسسات المصنفة كمنشأة حرفية صغيرة ومتوسطة بفضل قدرتها على توفير واستحداث المزيد من فرص العمل بوتيرة أسرع مما يمكن للمؤسسات المصنفة كمنشآت صناعية كبرى أو كمؤسسات اقتصادية عاملة في قطاعات أخرى ان توفره.

وحسب الدراسة ظهر ذلك جلياً من خلال متوسط عدد العاملين في المنشأة الصناعية والبالغ 13 عاملا في حين أن المتوسط في بقية المنشآت الاقتصادية يبلغ 3ر2 عامل.

وانعكست الزيادة في أعداد المنشآت على الزيادة في حجم رأس المال المسجل حيث بلغ حوالي 4ر4 مليار دينار خلال العام الماضي 2014 مقارنة مع 8ر2 مليار دينار عام 2010 ، وبزيادة بلغت 37 بالمئة.

وقدمت الدراسة إيجازا لواقع الصادرات الصناعية والتي تشكل ما يزيد على 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية وتوزيعها الجغرافي والسلعي، لافتة إلى أن المنتجات المحلية تصل إلى ما يزيد على 120 سوقا في العالم. وأكد رئيس الغرفة أيمن حتاحت أهمية وجود وتوفر الدراسات والمعلومات القائمة على بيانات وإحصائيات دقيقة تعبر عن واقع القطاع الصناعي لمساعدة صانعي القرار للخروج بسياسات هامة بشكل يعمل على استغلال الفرص المتاحة وتجاوز العقبات التي تمس الشأن الصناعي.

واشار الى أن الأردن اليوم بحاجة ماسة إلى جهود الجميع من خلال شراكة فاعلة مستمرة بين القطاعين الخاص والعام، مؤكدا ان غرفة صناعة الأردن لن تألو أي جهد بدعم ومساندة مسيرة الإصلاح الاقتصادي الوطني.