مراجعة الموازنة
بعد مرور ثمانية شهور على تنفيذ قانون الموازنة العامة لسنة 2015 ظهرت مجموعة من المتغيرات التي تتطلب من الحكومة اجراء مراجعة فورية لخطتها المالية، لأن الكثير من الفرضيات التي كانت قد أعدت باتت فرضيات خاطئة.
الحكومة اعتمدت فرضية الـ100 دولار للبرميل، وها هو يهوي إلى اكثر من 60 بالمائة، ويحوم البرميل عند مستوى ال40 دولارا للبرميل، فماذا يعني ذلك بالنسبة للموازنة؟.
أولا: كل ما بني على افتراض أن سعر النفط 100 دولار فهو خاطئ اقتصاديا، ولا يجوز للحكومة الاستمرار بذات النهج الجبائي في الموازنة، فهي تضع نفسها ضمن إجراءات مالية غير صحيحية على الاطلاق.
فعلى سبيل المثال؛ رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بحجة أن أسعار النفط العالمية كانت مرتفعة، وبالتالي فإن كثيرين آمنوا بتلك النظرية واستسلموا لها بحجة واقع النفط المرير، لكن بعد ان هوت الاسعار عالميا باكثر من 60 بالمائة؛ فان الامر يقتضي من الحكومة الالتزام بسياسة التحرير للمحروقات والطاقة بشكل عام، فالاساس ان تقوم فورا وبلا اي نقاش بتخفيض اسعار الكهرباء على المواطنين والقطاع الخاص.
للاسف الحكومة لم تمتللك مثل هذه الجرأة والمرونة في اتخاذ قرار من هذا النوع والذي يعتبر من الناحية الاقتصادية قرارا تحفيزيا، على العكس استمرت بذات النهج، لا بل قامت بتعديل اسعار الكهرباء ورفعتها بداية العام بنسب بلغت 7.5 بالمائة، طبعا تحت حجة تسديد خسائر شركات الكهرباء المتراكمة، والحقيقية انه لا يوجد اي داعٍ لممارسة تلك الضغوطات عى الامن المعيشي على الاردنيين والقطاع الخاص، فباستطاعة الحكومة ان تواصل بيع اسعار الكهرباء باسعاء اقل بكثير مما هي عليه الان وباعلى من كلفها وتحقق ارباحا معقولة، وتسد بشكل تدريجي خسائر الكهرباء وفق اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يهدف للوصول الى سنة 2017 ببيع الكهرباء باسعار الكلفة، وهذه تحققت في غالبية شرائح الاستهلاك منذ بداية العام.
ثانيا: هناك مخصصات في الموازنة مبنية على أساس أن النفط يبلغ 100 دولار، مثل مخصصات الدعم البالغة 180 مليون دينار، والتي كان من المفروض ان تصرف للمواطنين مستحقي الدعم، وها هي الحكومة لم تصرف تلك المستحقات بحجة ان اسعار النفط انخفضت عن التقديرات الحكومية، والسؤال المطروح هو كيف تصرفت الحكومة بأموال الدعم؟
من المفترض ان لا يتم نقل نفقة من بند الى بند الى بموافقة مجلس النواب وبالتالي لا بد من اصدار ملحق للموازنة، وهنا الحكومة تخالف الدستور، والنواب الذين يتسترون على أخطائها هم شركاء في ذلك.
مراجعة قانون موازنة 2015 هو من أولويات العمل الحكومي والنيابي في المرحلة الراهنة حتى يتم بناء منظومة قرار مالي رسمي صحيح وسليم بدلا من الفرضيات الخاطئة التي اعدتها الحكومة.
[email protected]
[email protected]