تراجع أسبوعي آخر لبورصة عمان

أضاف المؤشر العام لبورصة عمان تراجعاً جديداً خلال تداولات الأسبوع للفترة من 30 آب إلى 3 أيلول 2015 وبنسبة بلغت 0.83 بالمئة يضاف لتراجع الأسبوع الماضي وعلى أثر ذلك استقر المؤشر عند آدنى إغلاق أسبوعي له منذ كانون أول 2013 مسجلاً المستويات 2077.06 بالمقارنة مع 2094.38 لإغلاق الأسبوع السابق، وساهمت عوامل عديدة في هذا التراجع أهمها عدم نجاح سهم البنك العربي في تجاوز مستوى قمته السابقة عند 7.25 دينار/السهم مما جعل السهم يتراجع من عند المستويات 7.21 دينار/السهم ليستقر عند المستويات 6.69 دينار/السهم وبنسبة تراجع بلغت 4.43 بالمئة مقارنة باغلاق الأسبوع السابق.
السبب الآخر في تراجع المؤشر هو الآداء السلبي لسهم شركة مصفاة البترول مسجلاً تراجعه الأسبوعي الثاني على التوالي وبنسبة بلغت 4.64 بالمئة هذه المرة نتيجة إستمرار عمليات جني الأرباح حيث تراجع السهم بمقدار دينار واحد خلال آخر ثلاث شهور، ويضاف للأسباب السابقة تراجع عدد من الأسهم القيادية الآخرى وتبعها عمليات جني أرباح على عدد من الأسهم المضاربة وهي جميعها عوامل جعلت المؤشر يتداول دون مستويات دعمه السابقة 2080 مما شكل ضغطاً إضافياً جعل عمليات البيع تتفوق بشكل واضح على عمليات الشراء.
ورغم هذه المعطيات والأرقام السلبية نجح المؤشر العام بوقف نزيفه بتداولات الخميس الماضي وحقق ارتفاعاً طفيفاً وبالتالي هي تشكل فرصة لتحقيق إرتداد إيجابي بتداولات الأسبوع القادم حيث سنراقب حركة المؤشر والتي قد تتحول للإيجابية بشرط تجاوز المستويات السعرية 2095 ودون ذلك فأن المؤشر سيكون مرشح لاستهداف المستويات 2040، وبشكل عام فآن شهر آب الماضي يعتبر سلبياً حيث تراجع الإستثمار غير الأردني بمقدار 4.2 مليون دينار وكذلك تراجع المؤشر العام بنسبة 1.3 بالمئة مقارنة باغلاق شهر تموز.
ارتفاع أحجام التداول لهذا الأسبوع مقارنة مع تداولات الأسبوع السابق يعتبر سلبي لأن المؤشر سجل تراجعاً في رقمه القياسي، كما يوضح الرسم التالي أهم التغييرات التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع مقارنة بتداولات الأسبوع السابق:

التحليل القطاعي:
نلاحظ تراجع وتيرة وحدة هبوط الأرقام القياسية لقطاعات السوق الرئيسية وباستثناء القطاع الصناعي طبعاً حيث زاد هبوطه ولكنه بمقدار معقول ومقابل ذلك فأن هناك تحسن كبير في آداء قطاع الخدمات والقطاع المالي لو تمت مقارنته بآداء الأسبوع السابق وهو ما نعتمد عليه في فرصة مشاهدة آداء إيجابي الأسبوع القادم، وجاء القطاع المالي في مقدمة القطاعات الآكثر نشاطاً وبنسبة استحواذ بلغت 68.50 بالمئة من حجم التداول الكلي.

كما يوضح الجدول التالي الشركات العشرة الأكثر ارتفاعاً والشركات العشرة الأكثر انخفاضاً والشركات العشرة الأكثر نشاطاً خلال تداولات الأسبوع الماضي:

التحليل الفني لحركة المؤشر العام:
1- المؤشرات الفنية لحركة المؤشر الأسبوعية تبدو سلبية ولعدة أسباب أهمها لتواجد المؤشر دون معظم المتوسطات المتحركة وباستثناء المتوسط المتحرك لآخر 200 اسبوع والذي يتواجد عند المستويات 2042.
2- أيضاً لقيام المؤشر بالإغلاق دون مستويات دعم فيبوناتشي 38.2 بالمئة وهو مؤشر يستخدم لمعرفة مناطق الإرتداد المتوقعة حيث يعتبر كسر المستويات 38.2 بالمئة مؤشراً على الوصول للمستويات التالية عند فيبوناتشي 50 بالمئة بالقرب من المستويات 2042.
3- وأخيراً فأن معظم المؤشرات الفنية وبالذات مؤشر MACD وهو يعتبر من أهم المؤشرات الفنية يتداول بطريقة سلبية لوجود خط الموشر أسفل خط إشارته وكذلك لوجوده دون مستويات الصفر على خط الأعداد حيث نلاحظ كيف يتحرك ذلك المؤشر صعوداً وهبوطاً قاطعاً خط الصفر آما للأعلى و آما للأسفل إستناداً لحالة الأسعار.
4- ولذلك فأن حركة المؤشر وكما يؤكدها الرسم المرفق تتم ضمن مسار هابط سواء للمديات المتوسطة أو حتى القصيرة وسيبقى المؤشر ضمن ذلك المسار الهابط ما لم يثبت لنا العكس من خلال ضرورة تجاوز المستويات القريبة من 2160.
5- المستويات المهمة المتوقعة لمراقبتها بتداولات الأسبوع القادم هي المستويات 2095 كمستويات مقاومة وكذلك المستويات 2040 كمستويات دعم.