’النواب’ يقر قانون الصرافة

أقر مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي، قانون الصرافة لعام 2015.
وعدل المجلس على عدد من المواد من أبرزها شطب المادة السابعة من مشروع القانون التي تنص على السماح لشركات الصرافة الاجنبية من ترخيص فرع لها أو اكثر للعمل في الأردن.
كما أقر المجلس أنه لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من المجلس.
كما يجب على شركات الصرافة أن تحصل على تراخيصها بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي لتسجيل أي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية.
كما أقر المجلس أنه يجب ان يتم أخذ موافقة مجلس ادارة البنك المركزي لإستخدام أي موظف غير أردني لدى شركات الصرافة.
وحظر النواب على الصراف الذي يتم ترخيصه بمقتضى احكام هذا القانون ان يمارس أي عمل اخر غير الاعمال المسموح له بممارستها في المحل المرخص لهذه الغاية .
ووافق النواب على كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب في ممارسة اعمال الصرافة ان يتقدم بطلب ترخيصه لهذه الغاية مرفقاً به جميع المعلومات والبيانات والوثائق المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.