’النواب’: شركات الصرافة الأجنبية ممنوعة في الأردن

منع مجلس النواب ترخيص شركات الصرافة الأجنبية في الأردن، وذلك خلال الجلسة الصباحية للمجلس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي.

حيث صوت المجلس على شطب المادة السابعة من مشروع القانون التي تنص على السماح لشركات الصرافة الاجنبية من ترخيص فرع لها أو اكثر للعمل في الأردن.

وتنص المادة الواردة في مشروع قانون الصرافة لسنة 2015 الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، ” تقدم شركة الصرافة الاجنبية طلب ترخيص فروع لها او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية”.

وكان المجلس قد بدأ بمناقشة القانون يوم الأحد وأقر عددا من المواد من أبرزها أنه لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

كما أقر المجلس أنه لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من المجلس.

ويجتمع المجلس صباح يوم الأربعاء لمناقشة ملحق جدول الأعمال المتضمن قانون البلديات وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب المعادين من مجلس الأعيان.