2015.. وداعا قانون الضريبة
أقامت الحكومة الدنيا وأقعدتها حين أرادت أن تقر مشروع قانون الضريبة قبل نهاية العام 2014، على اعتبار أن تأخير إقراره قبل هذا الموعد يهدد مصالح المملكة مع المؤسسات العالمية الدولية والدول المانحة التي قد تؤخر تقديم المنح والمساعدات للأردن.
هذا الأمر الذي روجت له الحكومة دفع مجلس الأعيان إلى إقرار مشروع قانون الضريبة بيومين فقط، لكنه بعث برسالة مهمة إلى الحكومة في ذلك الوقت مفادها أن إقراره بهذه السرعة لا يعني اقتناع المجلس بالمشروع وبنوده التي تحتاج إلى تعديلات جوهرية وإلى مزيد من الحوار، وأن آلية تعاطي الحكومة مع السلطة التشريعية يشوبها الكثير من الخلل من حيث شكل التعاون في نقاش مشاريع القوانين وأخذ حقها الكامل في الحوار قبل أن تقر تحت القبة، وهذا ما تجاهلته الحكومة في اقرار مشروع قانون الضريبة، لكن المصلحة العامة تقتضي في بعض الاحيان تجاوز بعض الامور لكن مقابل تعهد الحكومة بقتح المشروع من جديد بعد اقراره وتاكيدا لمصداقية الاردن.
بدورها الحكومة تعهدت في اكثر من مرة وعلى لسان رئيسها بان تعيد هذا القانون الى السلطة التشريعية، وان تبدا بحوار جديد يخص تعديلات بعض بنوده الحيوية التي تمس صميم الاقتصاد الوطني، وأنها ستتعاون مع الجميع لإنجاز تشريع ضريبي عصري لقانون ضريبة الدخل.
ها هي السنة تمضي وقد دخلنا في الشهر التاسع تقريبا من العام الذي كان من المفترض أن يكون فيه مشروع جديد لقانون الضريبة امام السلطة التشريعية، او حتى اقتراح بتعديل طفيف لبعض البنود الجدلية.
لغاية يومنا هذا لم نرَ من حكومة النسور أي تحرك على الارض فيما يخص قانون الضريبة سوى تعهدات اعلامية امام كاميرات التلفزيون وفي كلمات رئيسها البراقة امام مسؤولي القطاع الخاص خلال لقاءاته بهم، وغير ذلك يبقى الامر طي الكتمان أو حتى النسيان.
ثمانية شهور تمضي من سنة 2015، والحال على ما هو عليه دون تغيير بالسبة لقانون الضريبة، والاغرب من ذلك هو مواصلة الحكومة نفس اللهجة حول تعهدها بتعديل القانون او تقديم قانون جيد.
فعليا لم تبدأ الحكومة باي حوار مع اي من فعاليات القطاع الخاص لبحث تعديلات قانون الضريبة، ولم تشارك فعليا احدا بتصوراتها حول الامر حتى السادة النواب لم تشاركم كذلك في الامر.
الوقت لا يسعف الحكومة لانجاز تشريع جديد للضريبة هذا العام، فالدورة الاستثنائية قاربت على الانتهاء، تليها الدورة العادية في بداية شهر تشرين اول المقبل، والتي ستكون مزدحمة بجدول اعمال لا يسمح بادخال قانون الضريبة على اجندتها، فالدورة ستبدأ أعمالها بانتخابات الرئاسة واللجان ومن بعدها مناقشة قانون الموازنة الذي لا يسمح وفق احكام الدستور ان يناقش خلاله قانون له ابعاد مالية على الخزينة مثل الضريبة، وبالتالي تأجل الموضوع برمته الى عام 2016 على اقل تقدير، وبالتالي إن كان هناك قانون للضيبة سيكون أثره في العام 2017، وبالتالي تكون الحكومة اخلت بتعهداتها في اقرار قانون جديد للضريبة هذا العام.