الشديفات يطالب بنقل استثمارات الحرة السورية الى المفرق التنموية

طالب رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات الحكومة بضرورة الاسراع بنقل الاستثمارات الموجودة داخل المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة التي تم اغلاقها مؤخرا الى منطقة المفرق التنموية.
وأضاف في حديث لصحفية ” المقر” أن المشاريع الاستثمارية الموجودة في المنطقة الحرة تعود لمستثمرين أردنيين وبرأس مالي أردني من الضروري أن تقام هذه الاستثمارات داخل الاراضي الأردنية وعدم هروبها الى الخارج ، منوها بأن هناك الكثير من المستثمرين غير الأردنيين يرغبون أن تكون استثماراتهم داخل الاردن كون المنطقة الحرة فقدت كل مقوماتها ولن تفتتح على الاطلاق ، مشيرا الى ضرورة العمل على انشاء منطقة حرة وميناء بري نظرا لموقع المحافظة الدولي .
وأشار الشديفات الى أن محافظة المفرق مهيأة لكافة الاستثمارات الصناعية والخدمية والتجارية والسياحية وبيئة خصبة لمستلزمات الاستثمار وتوفر الايدي العاملة ، اضافة الى موقعها الاستراتيجي ما يجعلها قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الناجحة.
وبين رئيس الغرفة التجارية أهمية العمل على تعديل المادة 26 من قانون غرفة صناعة لعام 2005 والتي تم صياغة هذا القانون في مكاتب مظلمة لتكون غرفة الصناعة المسيطر على كافة مصانع المملكة ، موضحا ضرورة الاهتمام بهذا المطلب والزام هذه المصانع التسجيل في غرف الصناعة المتواجدة في المحافظات التي تتحمل الوضع البيئي وغيرها بحيث يتم انجاز كافة معاملات المصانع في دوائر المفرق الحكومية والتي تقدم الخدمة مجانا بينما يذهب المردود المالي الى عمان.
وأضاف الشديفات أننا طالبنا الحكومة مرات عدة لتعديل المادة المذكورة ، مشيرا الى أن أي غرفة صناعية في أي محافظة تشغل 40-50 موظف وبرواتب عالية ولها مساهمات فاعلة في المجتمع المحلي ولها دور في خدمة قطاعها الصناعي والزراعي .
واستعرض الشديفات تداعيات اللجوء السوري ومنذ بداية الازمة والتي كانت المفرق من أولى المحافظات المتضررة باللجوء السوري من خلال تأثير كافة مقومات البنى التحتية وزيادة الطلب على الخدمات الارتفاعات التي طالت في أسعار الشقق السكانية وغيرها ، مما يتوجب ضرورة العمل على إنصاف المنطقة واعلانها منكوبة باعتبارها المحافظة الاكبر التي تحوي اللاجئين السوريين.

واستغرب الشديفات من تجاهل ابناء محافظة المفرق في المشاركة في اللجان ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والذين يملكون الخبرات والكفاءات العالية في المشاركة في القارات التي تخص المحافظة وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتعلمية والصحية وغيرها من الخدمات الاساسية ، منوها أن المفرق بأمس الحاجة الى حزام دائري يخفف الضغط عن المدينة وتسهيل عمليات التنقل ما بن المناطق والذي من شانه ان يسهم في تسريع عملية التنمية في المحافظة ، اضافة الى أهمية انشاء مكز ثقافي رائد ومتنزهات والتي ما زالت تتطلب المزيد من المتابعة والاهتمام من قبل الحكومة.
وبين رئيس الغرفة التجارية أن المنح والقروض التي تتأتي بالملايين هدفها تنمية المناطق الاقل حظا والافقر ولكن هذه المبالغ توزع على أربع مؤسسات في عمان ويتم صرفها لأجور مكاتب ورواتب موظفين وتنقلات وسيارات وسفر وغيرها ، مطالبا بضرورة توجيه هذه المبالغ الى المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتستهدف المشاريع التنموية المدرة للدخل.
وتساءل الشديفات عن دور الحكومة بإعادة جزء من الطبقة الفقيرة الى الطبقة الوسطى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والاقتصاد المخفي ، علما بأنه في الستينات والسبعينات كان الكثير من العائلات تعتمد على هذا الاقتصاد وهو المردود الذي يكفي العائلة اليومية.