ارتفع الدين العام للمملكة 831.6 مليون دينار في نهاية تموز من العام الحالي، او ما نسبته 4 بالمئة، ليصل صافي رصيد الدين العام الى حوالي 21.3 مليار دينار.
وسجل الدين العام ما نسبته 78.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2015 مقارنة 20.6 مليار دينار او ما نسبته 80.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 اي بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.
وقالت وزارة المالية في نشرة خلاصة التطورات المالية لنهاية تموز من العام الحالي، انه ترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي رصيد العام في نهاية حزيران من عام 2015 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2014 وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.