النسور بين الإنجاز الوهمي والإخفاق الحقيقي

يقود رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور شخصيا حملة إعلامية للترويج عن إنجازات حكومته الاقتصادية، ولا يترك مناسبة إلا ويدلي تصريحا ويبعث رسالة يعلن فيها عن اجراء يعتبره تميزا لحكومته التي تتلقى بين الحين والاخر نقدا لاذعا حول ادائها الاقتصادي.
النسور شخص مزاجي في اختيار الحديث عن الانجازات، وهو يتجنب الحديث عن الاخفاقات الحقيقية التي باتت ظاهرة للعيان وستكون علامة سلبية فارقة تميز هذه الحكومة عن باقي حكومات المملكة.
الرئيس يتحدث بايجابية كبيرة عن اغلاق ملف الاستملاكات وانه حرك الاسواق بضخ ما ياقرب ال200 مليون دينار، في حين يتجنب الحديث عن اجرائه الذي تسبب في زيادة المديوينة الداخلية بمقدار 200 مليون دينار عن طريق السندات التي طرحها لنقل ملف الاستملاكات من مديونية للمواطنين الى مديونية للبنوك على الحكومة.
والنسور يتحدث بتفاؤل كبير عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولا يتحدث ابدا عن تراجع النمو الاقتصادي والذي ظهرت معالمه جلية في الربع الاول من هذا العام بنسبة لا تتجاوز ال2 بالمائة بعد ان كانت التوقعات الرسمية تشير الى انه قد يصل الى 3.8 بالمائة.
وفي الاستثمار يشعر المراقب ان الرئيس يعاني من حالة انفصام واضح في التعاطي مع هذا الامر، ففي الوقت الذي يظهر فيه أمام وسائل الاعلام وهو يتحدث بلغة صارمة مع الرسميين في الدولة لمعالجة اي اختلالات تواجه العملية الاستثماري وازالة كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال، ويحذر المواظفين المعنيين من التقاعس في اعمالهم، يتجاهل النسور شخصيا سبل تسوية المفاوضات مع كبريات الشركات الاستثمارية ورجال الاعمال الذين قاموا برفع قضايا على حكومته في المحاكم الدولية. لا بل ان الرئيس يتجنب الخوض في غمار هذه القضايا الكبرى التي بات عددها الان 8 قضايا مرفوعة على حكومته، وكأن الامر لا يعني الاردن نهائيا او انه يخص دولة مجاورة.
الرئيس يتحدث عن الاجراءات التي اتخذتها حكومته في تثبيت سعر صرف الدينار وزيادة الاحتياطات ومعالجة خسائر الكهرباء، ولا يتحدث عن أبعاد القرارات المالية على نمو القطاع الخاص، ويتجنب الحديث عن دور المساعدات الخارجية الحاسم في انقاذ الاقتصاد الوطني من ازمته الخانقة، ويتجاهل انخفاض اسعار النفط عالميا ودوره في تقليل خسائر الكهرباء وتقليل العجز المالي .
الحكومة برئيسها تصر على ان هناك انجازات غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني قد تحققت فعلا، والامر لا يعدو كونها وهم على وهم بالنسبة لما يحدث على ارض الواقع، فأرقام النمو الاقتصادي في تراجع ، والحكومة باتت تعتمد كليا هذه المرة على الاقتراض من أجل سداد القروض، وهذا ما يميز حكومة النسور عن سابقاتها التي كانت تقترض من اجل التنمية لا من اجل دفع مستحقات، وهاهي المديونية باتت الاعلى في مستوياتها على الاطلاق في عهد هذه الحكومة، فهذه هي إنجازات حكومة الدكتور عبد الله النسور الذي سيتذكرها الشارع.
[email protected]
[email protected]