الاعرجي يقدم استقالته من الحكومة العراقية

قدّم بهاء الأعرجي، نائب رئيس الوزراء العراقي، استقالته، الاثنين، إلى رئيس الحكومة، حيدر العبادي؛ عقب فتح تحقيق قضائي في اتهامات فساد منسوبة إليه.

وقال الأعرجي في ورقة الاستقالة المقدمة للعبادي، إن استقالته “تأتي من أجل المصلحة العامة، ودعماً للمشروع الإصلاحي للعبادي، ومثولاً لطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وجاءت الاستقالة بعد أوامر صدرت من مكتب الصدر، تقضي بتقديم الأعرجي استقالته “فوراً” من منصبه، ومنعه من السفر لحين انتهاء القضاء من التحقيق في قضايا الفساد المنسوبة إليه.
والأعرجي يشغل منصبه ممثلاً عن كتلة “الأحرار” النيابية التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
وذكر بيان لمكتب الصدر أنه “حسب توجيهات السيد مقتدى الصدر، ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي يفرضها الراهن الذي يمر به بلدنا، فإن على نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الأعرجي تقديم استقالته من منصبه فوراً”.
ووفق البيان فإن الصدر وجّه أيضاً “بمنع الأعرجي من السفر خارج العراق في الوقت الحاضر لحين استكمال الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة به”.
وكان المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، عبد الستار البيرقدار، أعلن الأحد، في بيان، عن شروع محاكم “النزاهة” في التحقيق بتهم الفساد المالي المنسوبة إلى بهاء الأعرجي.
ويتهم أعضاء في مجلس النواب العراقي نائبَ رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي (شيعي)، بـ”الاستحواذ على عقارات في العاصمة بغداد، وتحويل مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في الخارج، وشراء عقارات في دول أوروبية”.
ويأتي فتح التحقيق بالتزامن مع قرار العبادي فتح ملفات الفساد السابقة والحالية في مؤسسات الدولة ودوائرها، وتشكيل لجنة متخصصة مهمتها العمل بمبدأ “من أين لك هذا؟”.
كما يسعى العبادي لإلغاء مناصب نواب كل من رئيسي الوزراء والجمهورية، وتحجيم امتيازات المسؤولين الرفيعين أو إلغائها، وكذلك إجراء إصلاحات إدارية استجابة لمطالب محتجين يخرجون منذ أسابيع في تظاهرات مناهضة للفساد وسوء الخدمات.