لهذه الأسباب نشك في أرقام البطالة

هناك مجموعة من الاسباب الموضوعية التي تجعل أي محلل يشكك بأرقام الإحصاءات العامة المتعلقة بالبطالة والتي تشير آخرها الى أن نسبتها بلغت 12.9 بالمائة في الربع الاول من العام الجاري، وهي أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة.
كيف لمعدلات البطالة ان تنخفض في ظل تراجع النمو الاقتصادي في الربع الاول الى 2 بالمائة؟، فالمعادلة الصحيحة والسليمة هو ان ارتفاع معدل النمو يساهم بارتفاع نسب خلق وظائف جديدة وبالتالي تقليل معدلات البطالة، أما في الحالة المحلية فالمعادلة معكوسة تماما.
هل تستطيع الحكومة ممثلة بدائرة الإحصاءات العامة أن توضح للرأي العام كيف كانت معدلات البطالة في السنوات 2002 -2007 تتراوح بين 14 – 15 بالمائة في ظل نمو اقتصادي يتراوح بين 6-7بالمائة ، والان النمو في السنوات 2010-2014 لا يتجاوز الـ 3 بالمائة والبطالة تبلغ 12.9 بالمائة؟.
لا نستطيع ان نصدق ارقام الحكومة لانها هي من تعلن بداية كل عام عدم قدرتها على التوظيف، واغلاق كافة الوظائف في القطاع العام باستثناء الصحة والتربية وهاتين الوزارتين لا تستوعب اكثر من 8 الاف فرصة عمل جديدة، بالتزامع مع تراجع اعمال القطاع الخاص الاردني الذي يعيش منذ عام 2010 اسوأ مراحله، وكثير من قطاعاته تعيد هيكلة أعمالها وتسرح الموظفين، وهذا واضح من خلال معدلات النمو المتواضعة.
حتى دائرة الاحصاءات العام قالت في المسح الاخير لوظائف العمل ان الاقتصاد الاردني استحدث في عام 2014 ما يقارب ال56 الف فرصة عمل، وهو ذات الرقم تقريبا الذي يصدر من الاحصاءات لنفس المسح منذ سبع سنوات تقريب دون تغيير، بمعنى انه لا يوجد زيادة في عدد فرص العمل في الاقتصاد الاردني منذ سنوات عدة، فلماذا ستنخفض معدلات البطالة إذن؟.
واذا ما ضفنا العامل السياسي في المنطقة الذي دخل على المعادلة الاقتصادية المحلية قسرا وهو وجود 1.4 مليون سوري مقيمين في المملكة منهم 700 الف لاجئ تقريبا موزعين على عدة مخيمات في المملكة، بات اثرهم اليومي واضحا على الاقتصاد الوطني عامة والامن المعيشي للاردنيين خاصة، وتشير بعض الدراسات غير الرسمية الى ان السوريين حصلوا خلال الاعوام الثلاث الماضةي على ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل في قطاعات مختلفة أهمها الخدمات، وهو ما يؤكد بالتالي ان حصة الاردنيين في فرص العمل تتضاءل ولا تزيد كما تقول ارقام الاحصاءات المتعلقة بالبطالة، طبعا ناهيك عن وجود اكثر من نصف مليون عراقي ومليون وافد مصري واكثر من 120 الف اسيوي، وغيرهم من غير الاردنيين الذي يزاحمون الاردنيين على فرص العمل.
باختصار، ارقام البطالة غير منطقية ولا واقعية ولاتتناسب ابدا مع التحديات التي تحيط بالاقتصاد الوطني ولا بتراجع النمو والدخل نمو العجز والديونية، اختتم حديثي بما قاله الوزير السابق باسم السالم على صفحته في “الفيس بوك” حول البطالة قبل ايام قليلة: “يحتاج الاقتصاد الاردني لخلق اكثر من نصف مليون وظيفة خلال العشر سنوات القادمة. وهذا بدوره يتطلب نموا اقتصاديا بنحو 5 الى 6%. البيانات الاخيرة الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة حول الربع الاول من العام الحالي تشير الى نمو الاقتصاد بثلث ما هو مطلوب فقط. هذا يعني بان الحكومة قد صارت مطالبة اليوم باتخاذ اجراءات من شأنها حفز الاقتصاد وتزويد عجلته بما تحتاج من وقود لدفعها ولحفز القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع، لقد احسنت الحكومة صنعا عندما ضبطت الموازنة العامة وعالجت العديد من التشوهات الهيكلية التي كانت تعتريها، لكن النمو اليوم صار حاجة ملحة لا تحتمل التأجيل”.
[email protected]
[email protected]