حكومة بلا عقل
تعاطي الحكومة مع بعض القضايا الاقتصادية يؤكد أنها تسير دون تخطيط وليس لديها استراتيجية في التعامل مع تلك القضايا، وكأنها بلا عقل يدبر الأمور ويدققها ويدرس أبعادها.
حكومة تصر على أن النمو الاقتصادي يسير وفق ما هو ما خطط له، ثم تخرج علينا دائرة الاحصاءات العامة بأرقام النمو في الربع الاول لتعلن عن تراجعه الى 2 بالمائة، وهو ما يؤكد أن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام لا تسير بالشكل الصحيح لأسباب مختلفة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، والحكومة غائبة عن التعليق عن هذا الامر وكأنه يحدث بدولة مجاورة وليس في الاردن.
في الاستثمار الوضع عكس التيار، ففي الوقت الذي تسارع فيه الحكومة لتنفيذ توجيهات الملك بتطوير بيئة الاستثمار تجدها على صعيد آخر تهدم كل ما بنته، فها هي المحاكم الدولية تشهد قضايا على الحكومة من قبل مستثمرين وشركات كبرى بسبب سوء تصرفات الحكومة معهم والتي أدت الى تحميلهم اعباء مالية كبيرة وتراجع أنشطتهم، ثم تأتي الحكومة الان وتقول انها تطور بيئة الاستثمار وتعزز تنافسيتها.
في المديونية حدث ولا حرج من تناقضات الحكومة بين ما تدعيه وبين ما هو على ارض الواقع، فالحكومة وعلى لسان رئيسها تقول إن المديونية لن تزد في عهدها “تعريفة ” واحدة، تأتي أرقام وزارة المالية لتفند تصريحات الرئيس وتضرب بها عرض الحائط، ففي عهد حكومة النسور التي تجاوز عمرها الثلاث سنوات ارتفعت المديونية بأكثر من 9.5 مليار دينار فقط، اي بنسبة 40 بالمائة من حجم الدين العام، علما بأن خسائر الكهرباء والمياه وانقطاع الغاز لا تتجاوز ال5.5 مليار دينار منها 1.7 مليار دينار خسائر مستحقة قبل مجيء حكومة النسور، وبعد كل هذا يأتي الرئيس ويقول إن الحكومة لم تزد المديونية.
حتى في مسألة الاصلاح الاقتصادي التي تدعيه الحكومة؛ فإنها تعيش في وهم الإنجاز، فقد وصلت الحالة بهذه الحكومة إلى أن تقترض من الخارج حتى تسدد ديونا لم تعد قادرة على سدادها من إيراداتها الذاتية أو النمو الذي تدعيه، فإذا كان هناك نمو حقيقي كما تقول الحكومة إذا لمَ لا تخفض المديونية أو حتى على الاقل تفي بالتزامات سداد الاقساط والفوائد المستحقة بدلا من اللجوء للاقتراض، فهل الاقتراض لسداد الديون اصلاح اقتصادي كما تقول الحكومة؟.
حتى اسعار النفط التي كان من الممكن ان تشكل بارقة امل للاقتصاد الاردني بعد انخفاضها باكثر من 40 بالمائة ، فالحكومة ما تزال تصر على فرضياتها المتعجرفة في الموازنة وتقدر النفط بـ100 دولار علما انه في الاسواق يتراوح من 50-60 دولارا للبرميل، وكل التوقعات للعامين المقبلين تشير الى انها ستبقى بهذه الحدود، وحكومتنا الرشيدة تقول انها بمعدل 100 دولار !.
فعلا هذه حكومة بلا عقل اقتصادي، وهي تسير وفق منظومة الفزعة، وكل ما يهمها هو تدبير رواتب آخر الشهر لا اكثر، وكانها تعمل في شركة.
[email protected]
[email protected]