’المركزي’ يخفض سعر الفائدة 25 نقطة

قرر البنك المركزي الاردني تخفيض أسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9/7/2015 ليصبح هيكل اسعار الفائدة على النحو التالي:

 تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي من 2.75% الى 2.5%.

 تخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الخصم من 4.0% إلى 3.75%.

 تخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة من 3.75% الى 3.5%.

 تخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع من 1.75% إلى 1.5%.

كما قرر البنك تخفيض المدى السعري لشهادات الايداع من مدى 2.5%-2.75% ليصبح 2.25%-2.5%.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي للتطورات العالمية والاقليمية والمحلية وفي ضوء وجود عدد من المؤشرات الايجابية التي تدعم خفض سعر الفائدة كتراجع معدل التضخم ليبلغ -0.8% خلال الخمسة شهور الاولى والذي نجم بشكل رئيس عن انخفاض اسعار النفط العالمية. كما تظهر المؤشرات تحقيق معدلات نمو ايجابية في حوالات العاملين فضلاً عن استمرار تحسن الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي الى مستوى قياسي تجاوز 15 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة ثمانية أشهر، مما يعكس في جانب منه جاذبية الدينار كوعاء ادخاري وقدرة الاردن على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية. هذا فضلاً عن انخفاض كل من عجز الموازنة العامة والخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية.

وفي المقابل تأثر الاردن، كباقي دول الاقليم، بظروف عدم الاستقرار التي مرت بها العديد من الاقتصادات العالمية والاقليمية على حد سواء، الامر الذي اسهم في تراجع أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية ومن ابرزها الصادرات الوطنية والدخل السياحي، مما انعكس على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي ليبلغ 2% للربع الأول من هذا العام مقابل 3.2% لنفس الفترة من العام السابق، والذي نجم بشكل رئيس عن تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية ومن ابرزها الانشاءات، و”الفنادق والمطاعم”، ومنتجو الخدمات الحكومية والنقل.

ومن المؤمل ان تؤدي هذه الخطوة الى تفعيل نشاط الاقراض بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الاردني وتعزيز الانفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي حفز النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق يؤكد البنك المركزي على متابعته المستمرة والحثيثة للتطورات الاقتصادية، محليا وخارجيا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات من شأنها المحافظة على الاستقرار النقدي وايجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي قام بتخفيض سعر الفائدة على ادواته النقدية بواقع ست مرات متتالية منذ شهر آب 2013 وبما مجموعه 175 نقطة أساس. كما قام البنك المركزي في شهر شباط من هذا العام بتطوير الاطار التشغيلي لسياسته النقدية بهدف تحسين ادارة السيولة لدى البنوك وتعزيز فاعلية السياسة النقدية في تحقيق اهدافها ومساهمتها في السياسة الاقتصادية الكلية. كما وقام البنك المركزي بتوفير خطوط ائتمان وسلف متوسطة الاجل للبنوك المرخصة لعدد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة بسعر فائدة يقل بمقدار نقطتين مئويتين عن سعر اعادة الخصم.