السجن والغرامة لمعتد على المياه

كشف مصدر رسمي مسؤول في وزارة المياه والري ان محكمة بداية جزاء عمان أصدرت أخيرا أول قرار قضائي يدين أحد المعتدين على المياه بحبسه ثلاث سنوات ونصف السنة وتغريمه 333 الف دينار.

والمحكوم كما اوضح المصدر الرسمي جرى ضبطه خلال حملة أحكام السيطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة منذ حزيران 2013 حفاظا على حقوق المواطنين المائية.

واضاف المصدر حسب بيان صحفي لوزارة المياه اليوم، ان القرار أدان المعتدي الذي تم ضبطه بجرم الاعتداء على احدى الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة المياه والري /سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا في احدى مناطق جنوب العاصمة حيث تم ضبط الاعتداء بتاريخ 6/2/2014 من خلال تمديد خط رئيسي على الخط الناقل بطريقة غير مشروعة لتغذية احدى المزارع في منطقة الجيزة، حيث ادانته المحكمة بجرم الاعتداء على مشاريع المياه العمومية والاعتداء على الشبكة الرئيسية للمياه والحصول على المياه بطريقة غير مشروعة .

واكد المصدر ان هذا القرار يعد سابقة في تاريخ قطاع المياه وأول قرار يصدر عن السلطة القضائية وفق الاحكام الواردة في القانون المعدل لقانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 .

واوضح ان القرار الزم المعتدي بدفع الرسوم والغرامات البالغة سبعة آلاف وخمسين دينارا وتضمينه كافة النفقات الادارية والقضائية التي تحملتها الوزارة/ سلطة المياه جراء ضبط الاعتداء وكذلك بدل أثمان المياه التي احتصل عليها مع الزامه بغرامة مالية تبلغ 333 الف دينار أردني .

واكد المصدر ان برامج وزارة المياه والري/ سلطة المياه واجهزتها وطواقمها مستمرة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم، مبينا ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون .

وبين المصدر المسؤول ان السلطة القضائية تنظر حاليا بأكثر من (1000) قضية اعتداء على مصادر وخطوط المياه الرئيسية في مختلف مناطق المملكة حيث يتوقع ان تصدر احكام مشابهة خلال الفترات القادمة بحق عدد من المخالفين .

ودعا المصدر المسؤول جميع الذين لديهم معلومات عن اية اعتداءات الى ضرورة المبادرة الى ابلاغ مراكز الاتصال المركزية لدى الوزارة في مختلف المناطق.

واضاف ان الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات الامنية والقضائية بهذا الشأن تكفل ردم جميع الآبار المخالفة في جميع المناطق والتأكد من تحقيق اهداف حملة احكام السيطرة بضمان منع الاعتداء على كافة مقدرات المياه و أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق .

واكد المصدر ان الوزارة نجحت في الحد ومنع عمليات الاعتداءات التي تفاقمت خلال السنوات الماضية ووصلت الى حد يهدد المياه الجوفية في المملكة على حساب حصة المواطن المتواضعة من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية.

وقال ان نسبة كبيرة من المياه قيمتها المالية ضخمة كانت تسرق دون وجه حق وتذهب الى فئات لاتستحقها تتكسب على حساب خزينة الدولة التي هي حق لكافة المواطنين، مؤكدا على جدية الحكومة على إنفاذ القانون دون محاباة او تمييز.