59 مليون نازح نتيجة الحروب خلال العام الماضي

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس أنّ للحظة الحقيقة قد حانت نظراً لحجم التحديات العالمية الحالية في ضوء ما تشهده العديد من دول العالم من نزوح .
واضافت المفوضية السامية في بيان لها اليوم الاربعاء وحصلت صحفية ” المقر” على نسخة منه، ان المفوض السامي شارك في المشاورات السنوية بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية في جنيف، موضحا إنّ النظام الإنساني الحالي، الذي يواجه أكبر عدد من النازحين قسراً هو “مُنهكٌ ولكنّه ليس منحلاً.
وقال غوتيريس إن “المشاكل الكبيرة التي تواجهها مناطق متعدّدة يقابلها تراجع في الدعم؛ ففي عام 2010، كان هناك 11 الف مهجر جديدٍ يومياً؛ وفي عام 2011 بلغ هذا العدد 14 الف مهجر؛ وفي عام 2012 وصل إلى 23 الف شخص؛ وفي عام 2013 فقد بلغ 32 لف شخص؛ حتى وصل في عام 2014 إلى 43 الف شخص يومياً.” وأضاف أنّ الشراكات الاستراتيجية هي الأهم في مثل هذه الظروف.
و شدّد على أنّ المجتمع الإنساني يحتاج إلى التحقق من فعالية الاستجابات للأزمة الحالية من حيث التكلفة، موضحا إنّه يتعيّن على الجهات الفاعلة في مجال التنمية بذل الجهد لدعم البلدان والمجتمعات التي انهارت جهود التنمية فيها بسبب الضغوطات الناتجة عن استضافة أعداد هائلة من اللاجئين، منوها ان تقرير الاتجاهات العالمية فاد ان العالم في خضم الحروب، الذي أصدرته المفوضية الشهر الماضي إنّ عدد الأشخاص الذين نزحوا قسراً في نهاية عام 2014 نتيجة الحرب والصراع والاضطهاد ارتفع بشكل كبير مسجلاً 59.5 مليون شخص مقارنةً بـ51.2 مليون قبل عام و37.5 مليون منذ عقد واحد.
وأكّد غوتيريس لجمع المنظمات غير الحكومية قائلاً: “يرتفع حجم احتياجات اللاجئين بصورة هائلة ولكنّ ذلك لا ينطبق على حجم الموارد،” مطالبا على الاستمرار في العمل مع المفوضية “عندما تدعو الحاجة”.
وقال: “تعتمد المفوضية على المنظمات غير الحكومية للمساعدة”. ولكنّه أشار أيضاً إلى أنّ لاجئَيْن من أصل ثلاثة يأتون اليوم من بلدان مُسلمة بينما لا يزال النظام غربي التوجه. ودعا إلى بذل المزيد من الجهود للتأكّد من ارتكاز النظام على الحقوق مبينا بانه وعلى مدى العقدَيْن الأخيرَيْن، جمعت المشاورات السنوية مع المنظمات غير الحكومية المفوضية والكثير من المنظمات الشريكة لها البالغ عددها 600 منظمة حول العالم. ويحمل موضوع هذا العام عنوان “بحثاً عن الحلول”.
وتابع غوتيريس: حديثه قائلا : “ستتيح لنا الأيام الثلاثة المقبلة فرصة التقدم في أفكارنا نحو الحلول… وعندما نقول الحلول، لا نعني فقط الحلول الكلاسيكية الدائمة كالإعادة الطوعية وإعادة التوطين والإدماج المحلي إنّما نشير أيضاً إلى المعنى الأوسع نطاقاً الذي يمكّن اللاجئين والأشخاص الآخرين الذين تعنى بهم المفوضية من تحسين نوعية حياتهم والتمتّع بحقوق الإنسان”.